قال: للمشتري أجر ماله وولاؤه للأول .
155 - قلت للأوزاعي : فإذا اشترى الرجل من العدو الحر ما يكون عليه؟
قال : يدفع إليه الحر ثمنه، ولا يُسترق .
156 ـ وسألت سفيان وغيره عن المسلم والمعاهد يأسره العدو، ثم يشتريه منهم رجل؟ قال: لا يكون عليهما شيء للمشتري، إلا أن يكونا أمراه أن يشتريهما،
وضمنا له الثمن.
157 - قلت لسفيان : فإن اختلفوا في الثمن؟.
قال : إذا أقر الأسير أنه قد أمره أن يشتريه، ولم يوقت له الثمن فالقول قول المشتري، وإذا قال الأسير: أمرتك أن تشترني) !! بكذا، وقال المشتري : أمرتني بكذا، فالقول قول الأسير.
قال : وقال ابن أبي ليلى : القول قول المشتري .
158 - قلت للأوزاعي : فإن اختلف الأسير والمشتري، فقال المشتري :
ابتعتك بكذا، وقال الأسير: ابتعتني بكذا؟ .
قال: القول قول المشتري .
159 ـ قال الأوزاعي : وإن [أخذ] صاحب الروم لمسلم أو ذمي أسير[1].
كان حراً لم يكن له على الأسير شيء.
160 - قلت للأوزاعي : أرأيت ما أحرز العدو من متاع المسلمين ثم أصابه
المسلمون بعد؟ .
قال : ما أصيب من ذلك من عبد أو أمةٍ أو دابة أو متاع، فقيل : هو لفلان
155 - 158 - اقتبس هذه النصوص الطبري في اختلاف الفقهاء مع تقديم وتأخير، انظر 189 190 وكل نصوص الأوزاعي والثوري ص 148 - 151 .
- 159
160
ما بين المعقوفتين كلمة طمس بعضها وكأنها أخذ كما أثبتناه والله أعلم .
تقدم تفصيل هذه المسألة بتوسع .
160
ص ٣٧٦