144 - وقال سفيان : فإن وجدها صاحبها في يد رجل وقد أعتقها أو ولدت
منه أو ولدت له لم يردّها ولا ولدها، لأن هذا استهلاك.
قال : قلت : فإن كان صاحبها ص/10 الذي كانت في يده وهبها لرجل
هبة، ثم جاء صاحبها الأول؟ .
الثمن .
قال : يأخذها ليس هذا استهلاك .
145 ـ وقال الأوزاعي : يأخذها صاحبها من الذي وهبت له، ويدفع إليه
146 - قلت لسفيان : أم ولدٍ أو مدبّرة أو مكاتبة لمسلم، أحرزها العدو، ثم أصابها المسلمون قال : فلا تقسم إن علم أن ذاك كذاك . قلت: فإن وجدها صاحبها في يد رجل قد ابتاعها من المقسم، أو من
العدو؟ ...
قال : يأخذها بغير ثمن قلت فإن أعتقها الذي اشتراها؟ .
قال : لا يجوز عتقه .
قلت: فإن ولدت منه؟ .
قال : يردّها على صاحبها ولا يردّ ولده منها ، ولكن يقوم عليه ولده قيمته ما لا يباع ، ثم يدفع ثمنهم مع أمهم إلى سيدها، ولا يردّ معها عُقراً إن كان وطئها .. فإن كانت أم الولد، أو المدبّرة أمَرَتاه أن يشتريهما وضمنتا له الثمن؟ .
قال : دين عليهما إن عُتقتا، ويأخذهم السيد بغير ثمن . وإن كان المكاتب أمره أن يشتريه وضمن له الثمن صار دين له على
المكاتب وسألت غيره قال :
- 145
العُقر : ما تعطاه المرأة على وطء ،الشبهة، وأصله أن واطىء البكر يعقرها إذا افتضها، فسمي ما تعطاه للعقر عُقراً، ثم صار عاماً لها وللثيب، وهو للمغتصبة من الإماء،
كالمهر للحرّة ، انظر النهاية 3 / 273 .
والمدبر، والمدبرة : هو العبد والأمة اللذان يعتقان بعد موت سيدهما، يقال: دبرت
العبد إذا علقت عتقه بموتك .
156
ص ٣٧٢