سأكتب لكم فيها إلى عمر فكتب إليه يسأله عن أمرها، فكتب إليه عمر: إن كانت خُمست وقسمت فسبيل ذلك، وإن كانت لم تخمس ولم تقسم، فارددها
عليهم .
فأخبره أبو عبيدة بكتاب ،عمر فقالوا الله ، أعمر كتب إليك بهذا ؟ . قال : الله ما يحل لي أن أكذب
6
136 - نا الفزاري، سألت سفيان والأوزاعي عن العبد يأبق إلى العدو ثم
يصيبه المسلمون؟ .
قالا : هو والذي أحرزه العدو سواء.
137 - وسألت غيرهما ، فقالا : ليس بسواء، إن وجد الأبق صاحبه رُدّ عليه بغير ثمن قسم أو لم يقسم، وإن وجده في يد رجل قد ابتاعه من العدو أخذه بغير ثمن لأنه بمنزلة الضالة، وإن كان صاحبه غائباً لم يُقسم، وبيع، إذا علم أنه أبق فجعل ثمنه في بيت المال حتى يجيء صاحبه .
وإن لم يعلم أنه أبق قسم فإن وجده صاحبه أخذه بغير ثمن، ولا يكون على (العبد) (المشتري) شيئاً إلا أن يكون العبد أمره أن يشتريه، وضمن له، فيكون دين) له عليه إن عُتِق .
- 136
- 137
أزهر بن يزيد المراوي قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل /2/ 312 : شامي روى عن
عمر، وأبي عبيدة بن الجراح، روى عنه الحارث بن قيس . وأبو عون: هو ابن أبي عبدالله الأنصاري الشامي الأعور ، روى عن ابن عمر رؤية وأرسل عن عثمان، روى عنه ثور بن يزيد وأبو بكر بن أبي مريم، ومحمد بن الوليد الزبيدي ذكره ابن حبان في الثقات وأخرج لـه النسائي في سننه، انظر الجرح والتعديل 414/9 وتهذيب التهذيب 12 / 191 . وأبو خالد هو ثور بن يزيد الكلاعي الحمصي من أثبات أهل الشام وثقه غير واحد الأئمة على شيء من القدر فيه، وقد نفاه أهل حمص لذلك، توفي بعد الخمسين ومائة، وأخرج له البخاري والأربعة، انظر التهذيب 2 /33.
من
وقد أخرج هذا النص ابن حزم في المحلى من طريق ابن أبي شيبة 7 / 301 .
هذا النص عند الطبري في اختلاف الفقهاء ص
العبد كتبت فوق المشتري في النص.
152
154
ص ٣٧٠