فقالوا : إن لم يجيء صاحبه جعل في المقسم فبيع.
6
41 - قلت للأوزاعي : فرس أصبناه في بلاد العدو، وهو يقوم عليه، حبس في سبيل الله ، فقال : أحبُّ إلى أن يحمل عليه الإمام رجلا فيكون عنده (حبس) كما كان وقد كان سئل قبل ذلك عنه ، فقال : يُقسم .
وقال سفيان : يقسم ما لم يجيء صاحبه، فإن جاء وقد قسم، أخذه بالثمن. 42 - قيل للأوزاعي : فعبد من الخمس أبق إلى العدو، فأصابه المسلمون؟ .
41
قال : يقسم، ليس هذا مثل الفرس.
وانظر في ذلك السنن الكبرى للبيهقي 16/6 ، والمحلى لابن حزم 46/9، وفيه : وبيع المصاحف جائز وكذلك جميع كتب العلوم عربيها وعجميها، لأن الذي يباع إنما هو الرق أو الكاغد أو القرطاس، أو المداد والأديم إن كانت مجلدة، وحليه إن كانت وساق الآثار الواردة في الموضوع ثم قال: «فبيع المصاحف كلها
عليها فقط .
حلال».
،
وقال في المغني 482/10 : في الشيء المرسوم عليه : حبس في سبيل الله ردّ كما كان، وبه قال الأوزاعي والشافعي واحد وهو مضمون النص هنا). وبوب البخاري في صحيحه : (باب) إذا غنم المشركون مال المسلم، ثم وجده المسلم) وساق حديث ابن عمر في إباق عبده إلى الروم وردّ ابن عمر له، وكذلك فرس ابن عندما عار، فردّه المسلمون ،له والخلاف في هذه القضية، هل يكون صاحب الشيء أحق به، أم يدخل الغنيمة ويقسم؟ . فقال الشافعي وجماعة : لا يملك أهل الحرب بالغلبة شيئاً من مال المسلم، ولصاحبه أخذه قبل القسمة وبعدها .
عمر
وعن علي والزهري والحسن وآخرين : لا يردّ له بل يدخل الغنائم . وقال عمر، وعطاء ،والليث ومالك وأحمد والفقهاء السبعة : إن وجده صاحبه قبل القسمة فهو أحق به وإن وجده بعد القسمة فلا يأخذه إلا بالقسمة . وقول سفيان أشار إليه ابن حزم في المحلى 302/7 ، وانظر في هذه المسألة المصادر التالية : مصنف عبد الرزاق 1935 ، السنن الكبرى للبيهقي 112/9، فتح الباري 6 / 182، بداية المجتهد 1/ 398 ، وشرح معاني الآثار للطحاوي 262/3، المغني لابن قدامة 478/10 ، فقه الإمام الأوزاعي 512/2 .
120
ص ٣٣٦