31 - الفزاري عن سفيان عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال : قتل يوم الأحزاب من عظماء المشركين ،رجل، فأرادوا أن يبتاعوا جسده، فكره ذلك النبي صلى الله عليه وسلم
31
صححوا له ما رواه عن القاسم بن عبد الرحمن وشيوخه الكبار، أخرج حديثه أصحاب السنن وذكره البخاري في صحيحه، انظر تهذيب 216/6.
والقاسم تقدمت ترجمته .
وهذا الأثر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 8/ 298 . وانظر مصنف عبدالرزاق 482/1 فقد جاء فيه : عبد الرزاق عن ابن عيينة عن
عبد الرحمن بن عبد الله عن القاسم بن عبد الله ، قال : لا يؤخذ على الأذان رزق، والصواب هو القاسم بن عبد الرحمن كما وقع على هذا الوجه في الموضع المشار إليه أولاً . وانظر في أخذ الأجرة على الأذان المغني لابن قدامة 426/1؛ وفيه : لا يجوز أخذ أجرة على الأذان في ظاهر المذهب، وكرهه القاسم بن عبد الرحمن، والأوزاعي وأصحاب الرأي ... والمجموع للنووي 125/3 . قال ابن رشد في بداية المجتهد 223/2 : (وأما إجازة المؤذن فإن قوماً لم يروا بذلك بأساً ، وقوماً كرهوا ذلك) . وأما الاستئجار على تعليم القرآن فقد اختلفوا فيه أيضاً ، فكرهه قوم ، وأجازه أخرون .
وشريح هو ابن الحارث بن قيس الكوفي القاضي بل أشهر القضاة في صدر الإسلام، مخضرم، ثقة جليل، استقضاه عمر ) الله ، وعثمان، وعلي ، ومعاوية رضي عنهم ، توفي قبل سنة ثمانين وله في قضائه أخبار كثيرة، انظر ترجمته في طبقات ابن سعد 6 / 131 . وفي صحيح البخاري 149/13 : باب رزق الحاكم والعاملين عليها: وكان شريح القاضي يأخذ على القضاء أجراً.
وفي مصنف عبدالرزاق 297/8 عن ابن عيينة عن مجالد عن الشعبي قال: كان مسروق لا يأخذ على القضاء أجراً، وكان شريح يأخذ . وأخرجه سعيد بن منصور أفاده الحافظ ابن حجر. قال الحافظ ابن حجر إسناده قوي : أخرج هذا الحديث الترمذي في جامعه 37/3، وقال الترمذي غريب لا نعرفه إلا من حديث الحكم ، ورواه الحجاج بن أرطاة أيضاً عن الحكم، وقال أحمد بن الحسن : سمعت أحمد بن حنبل يقول: ابن أبي ليلى لا يحتج بحديثه، قال محمد بن إسماعيل ابن أبي ليلى ،صدوق، ولكن لا يعرف صحيح حديثه من سقيمه، ولا أروي عنه شيئاً .
وهو فقيه . ربما في الإسناد.
يهم
قلت : والحكم
هو
ابن عتيبة، قال شعبة : لم يسمع الحكم من مقسم إلا خمسة
114
ص ٣٣٠