الرسول المعلم صلى الله عليه وسلم وأساليبه في التعليم - أبو غدة — الصفحة ٣٢٨

باب كراهية أخذ الرجل على المقاسم والقضاء أجراً 27 - أخبرني أبو مروان ، قال : حدثنا الفزاري عن سفيان عن أبي حصين عن القاسم بن عبدالرحمن قال كان عمر بن الخطاب يكره أن يأخذ الرجل على مقاسم المسلمين، أو قضائهم أجراً . 27 أخذ الأجرة على المقاسم والقضاء والأذان وغيرها من فروض الكفايات أو القرب، الأورع والأفضل أن لا يؤخذ عليها شيء من الأجر، وإن أخذ لا بأس بذلك. قال الطبري : ذهب الجمهور إلى جواز أخذ القاضي الأجرة على الحكم لكونه يشغله الحكم عن القيام بمصالحه، غير أن طائفة من السلف كرهت ذلك، ولم يحرموه . وقال بعضهم : أخذ الرزق على القضاء، إذا كانت جهة الأخذ من الحلال جائز إجماعاً، ومن تركه إنما تركه تورعاً. وكان ابن مسعود والحسن يكرهان الأجر على القضاء ومسروق وعبدالرحمن بن القاسم بن عبدالرحمن كذلك ويقولان : لا نأخذ أجراً على أن نعدل بين اثنين . وأجازه كثيرون وهو الصحيح بكل حال لأن أبا بكر رضي الله عنه فُرض له لما ولي الخلافة كل يوم در همان ورزق عمر زيداً بن ثابت وابن مسعود وغيرهم، وأمر بفرض الرزق لمن تولى القضاء لأن بالناس ،حاجة ، ولو لم يجز فرض الرزق لتعطل القضاء وضاعت الحقوق، وخاصة في أيامنا هذه وقد تشعبت الاختصاصات، ودقت فيها المشاكل والأحداث . . انظر في ذلك المصادر التالية : فتح الباري مع صحيح البخاري 149/3، والمغني لابن قدامة 11 / 377 ، والمجموع 20 / 126 . القاسم بن عبد الرحمن بن عبدالله بن مسعود التابعي الكوفي القاضي، روى عن ابن عمر، وجابر بن سمرة ومسروق بن الأجدع وآخرين من التابعين، وأرسل عن بعض الصحابة، قال علي بن المديني : لم يلق من الصحابة غير جابر بن سمرة، وكان على قضاء الكوفة ، وكان لا يأخذ أجراً ، وكان ثقة صالحاً ، توفي سنة عشرين ومائة أو نحوها . أ وأبو حصين هو عثمان بن عاصم بن حصين الأسدي الكوفي من أتباع التابعين، ثقة، ثبت، صاحب سنة ، أخرج له أصحاب الكتب الستة، مات سنة ومائة ، وقيل بعدها، قال ابن عبدالبر : أجمعوا على أنه ثقة حافظ . وهذا الأثر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 297,115. وفي التعليق عليه : أخرجه ابن أبي سبع وعشرين شيبة . 112
ص ٣٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.