ربيعة، وموقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما هو في الفقرة /249/.
منهم
وما أبداه من حكمة وبعد نظر،
وكما في خبر موت ضرار بن الأزور في الفقرة /480/. موقف عمر بن
عبد العزيز من عماله وجيوشه كما هو مبين في محله .
وفيه كذلك نصوص فقهية هامة جداً إضافة لما هو موضوع الكتاب
الرئيسي مثل ،اللقطة ونبش القبور وتحديد الركاز وحكمه، والبيع والشراء والربا ،والخيانة وبيع الأحرار والإمارة في الحروب وغيرها، والبيعة وما تستلزمه من طاعة والضرورة ،الشرعية معناها ،وحكمها إلى غير ذلك من هذه الموضوعات الهامة في الفقه والحياة العملية . . .
هو
رقم
/3/
وقد وجه لمؤلفه نقد قدمته في الفقرة رقـ من هذه الدراسة، هذا النقد ما أطلقه محمد بن سعد في طبقاته وتبعه فيه ابن قتيبة في المعارف، ثم ابن
النديم في الفهرست من أنه كثير الغلط في حديثه - راجع الفقرة المشار إليها لتقف
على مواطن نقدهم .
وبعد دراسة هذا الجزء، وجمع ما أمكنني جمعه من حديثه والنصوص التي جاءت من طريقه، تبين لنا أن غلطه في الأسانيد والمتون غير وارد قطعاً، بل هو ثقة ضابط في هذا، وفوق كل شبهة - حتى التدليس - كما قدمت سابقاً، وقد غلط في اسم واحد بينه المحدثون في هذا الجزء أشرت إليه في موضعه، ولكن من ذا الذي سلم من الوهم كما يقول ابن المبارك ؟! .
وإن هذه الكلمة يمكن أن توجه إلى النصوص غير الحديثية في الكتاب. كالتي ينقلها عن الأوزاعي والثوري بصفة خاصة فإننا وجدناه يذكر كلمات تخالف قواعد النحو والإعراب في بعض الأحيان، فمثلاً نجده يصرف كلمة
وجه
(عمائم). ويحذف نون الأفعال الخمسة بلا سبب، ولكثير من هذه المخالفات في العربية. وفي هذا النص عدة مواضع من هذا القبيل نبهت عليها بوضعها بين قوسين. ويظهر لي - والله أعلم - أن السبب في هذا كون هذا النص جاء في الحديث والمذاكرة فيضعها كما سمعها بنصها أمانة منه وأحياناً تكون في
،
82
ص ٢٩٦