فهما إذا متعاصران . وقد اجتمعا في حضرة الرشيد، لكن منهج الكتابين يختلفان تمام الإختلاف فكتاب محمد السير مطبوع من رواية أبي سليمان الجوزجاني ومعـه الزيادات والعشر وطابعه كطابع كتب أهل الرأي في تلك الفترة تعتمد الحديث الشريف في نطاق محدود ولكنها تكثر الاستنباط والتنظير، وتنقل رأي الإمام أبي حنيفة وأبي يوسف القاضي رحمهما الله، ولا تخلو من قوة في الاستنباط وحجة في الاستدلال ولذا فالنصوص في كتاب الإمام محمد قليلة وهو في الجملة آراء
اجتهادية .
ولكن كتابنا هذا نحا منحى آخر إذ يستدل على كل مسألة بحديث شريف، فإن لم يجد فبقول صحابي ، ثم يدلل عليها بما جاء عن التابعين حتى ينتهي إلى شيوخه من أتباع التابعين كالأوزاعي والثوري وهشام بن عروة وأضرابهم الذين يلتزمون النصوص ويقتفون الأثر، وعلى هذا فالقضية خلاف أصيل في المنهج، محمد بن الحسن قائم على الاستنباط له وطن قبله وينقل استنباطات شيوخه أبي حنيفة أولاً وأبي يوسف ثانياً. ويفرع عليها من منطلق العقل واستهداء النص، ولكن أهل الأثر يقفون مع النص حيث وقف قرآنياً كان أم نبوياً، ثم نصوص الصحابة والتابعين . . ويترتب على هذا أن هذا الكتاب مصدر أصيل في معرفة فقه السلف الصحابة والتابعين رضي الله عنهم في هذا الجانب. مع إبداع في الترتيب وإحكام في الوضع وهذا ما دعا الإمام الشافعي أن يفضله على كل كتاب في عصره ألف في هذا الموضوع فقال: (لم يصنف أحد مثل كتاب أبي إسحق الفزاري) (). وقال الخليلي : نظر فيه الشافعي - أي في كتاب السير - وأملى كتاباً على ترتيبه (2) ، مذكراً بأن الإمام الشافعي قد تتلمذ للإمام محمد بن الحسن الشيباني وحمل عنه واطلع على كتبه، وأخذ عنه كما يقول : وقر بعير من علم. أي حمل بعير،
6
(1) انظر التهذيب 1521 .
.
(2) المصدر السابق، لم أعثر على شيء من هذا في كتاب الأم، ولعله استفاد منه في الخطوط الكبرى، والعناوين وأمهات المسائل كما جاء ذلك واضحاً في كتاب الأم في الجزء الثاني
والسابع .
79
ص ٢٩٣