وإسماعيل بن عياش ويحيى بن حمزة، وأبو إسحق الفزاري، ومخلد بن الحسين فكلهم أجابه على كتابه .
قال أبو عبيد : فوجدت رسائلهم إليه قد استخرجت من ديوانه، فاختصرت منها المعنى الذي أرادوه، وقصدوا إليه، وقد اختلفوا عليه في الرأي، إلا أنّ من أمره بالكف عنهم ، والوفاء لهم - وإن غدر بعضهم - أكثر ممن أشار بالمحاربة . وكان فيما كتب إليه أبو إسحق، ومخلد بن الحسين : إنا لم نجد شيئاً أشبه بأمر قبرس من أمر عرب سوس، وما حكم فيها عمر بن الخطاب، وقد كان الأوزاعي يحدث أن المسلمين فتحوا ،قبرس، فتركوا على حالهم، وصالحوهم على أربعة عشر ألف دينار وسبعة آلاف للمسلمين وسبعة آلاف للروم، على أنه لا يكتموا المسلمين أمر عدوّهم ولا يكتموا الروم أمر المسلمين، فكان الأوزاعي يقول : ما وفى لنا أهل قبرس قط، وإنا نرى أن هؤلاء القوم أهل عهد، وأن صلحهم وقع على شيء فيه شرط لهم ، وشرط عليهم ، وأنه لا يستقيم نقضه إلا بأمر يعرف به غدرهم ونكث عهدهم
ومن
(1)
هذا يتبين لنا أنه من أعيان الفقهاء في عصره، وخاصة فيما يتعلق
454
(1) انظر الأموال ص 22723، وفتوح البلدان ص 211، والروض المعطار ص قلت : ومن أمر عرب السوس ما أخرجه أبو عبيد في الأموال بإسناده إلى ابن سيرين أن عمر بن الخطاب استعمل عمير بن سعد على طائفة من الشام، فقدم عليه قدمة ، فقال : يا أمير المؤمنين؛ إن بيننا وبين الروم مدينة يقال لها عرب السوس، وإنهم لا يخفون على عدوّنا من عوراتنا شيئاً ولا يظهرونا على عوراتهم، فقال له عمر فإذا قدمت فخيرهم بين أن تعطيهم مكان كل شاةٍ ،شاتين ومكان كل بعير بعيرين ومكان كل شيء شيئين، فإن رضوا بذلك فأعطهم، وخربها ، فإن أبوا فانبذ إليهم، وأجلهم سنة، ثم خربها فقال : اكتب لي بذلك عهداً، فكتب له عهداً، فلما قدم عمير عليهم عرض عليهم ذلك، فأبوا، فأجلهم سنة، ثم أخربها .
6
قال أبو عبيد : وهي مدينة بالثغر من ناحية الحدث يقال لها : عرب سوس وهي معروفة هناك . انظر الأموال ص
.220
قلت : وهي قرية بالمصيصة كما في تاج العروس، نقلا عن الصنعاني .
31
ص ٢٤٥