۳۱۵
بأن من حقه تعالى وحده أن يغير ويبدل فى ذلك اللوح مايشاء فلا راد له ولا معارض حيث يقول : « لكل أجل كتاب ، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب (۱)) ولا دخل لهذا العلم بالمشيئة أو الإرادة إذ هو لا يحد من سلطان الله وقدرته ، ولا يعطل إرادته أو يحول دون تنفيذ ما يرضيه ، ولا يمكن أن يمنع رحمته عمن يريد من عباده ، فالإرادة والرحمة من الصفات الثابتة لذات الله الداعمة بدوامه المرتبطة بما كتبه على نفسه نحو عباده وجعله معلقاً على أعمالهم وأمر رسوله في القرآن أن يبلغه إليهم بقوله : وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من
(۲)
عمل منكم سوء بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم ». وقال صلى الله عليه وسلم : « لما خلق الله الخلق كتب فى كتابه فهو عنده فوق العرش أن رحمتى تغلب غضى » فكل ما يحصل من التغيير والتبديل والمحو والإثبات بسبب الإرادة والرحمة ماهو إلا نتيجة لما أخذه الله على نفسه وجرى به قلمه في أزله وجفت به الصحف وسنفرد الكلام عن هذا أيضاً بالتفصيل فى نهاية البحث ، والله الموفق للصواب
مشيئة الله تعالى
توصل الإنسان في العهد الحديث إلى أن علاقة الأفراد بعضهم ببعض وتصرفاتهم الشخصية لا يمكن أن تنتظم مالم يوجد قانون عام يحتكمون إليه ويسترشدون به ، ويطبقونه على أنفسهم جميعاً دون تفرقة أو تمييز . هذا القانون الأساسي الذي ينظم القواعد العامة التي تقوم عليها القوانين هو ما يسمى بالدستور ، وكلما رسخ هذا الدستور
في ضمائر الناس وزاد احترامهم له سهلت عليهم المعاملات وارتفع نظام المعيشة . ومعلوم أن الدستور الذى يضعه الناس لأنفسهم يسرى على الجميع دون تفرقة لا يحد من سريانه جهل البعض أو تسامى حكمته عن مدارك البعض الآخر بل هو ينفذ إذا ما استكمل شرائط النشر والإعلان المتعارف عليها هذا الدستور الذي يضعه الناس لأنفسهم يختلف في بلد عن بلد آخر حسب اختلاف عادات الناس ونضجهم السياسى وعرفهم الاجتماعى فهو من هذه الناحية دستور ناقص
(١) الرعد : ٤١
(٢) الأنعام : ٥٤
الكتاب — ص ٣١٥