باب ذكر كفالة ابي طالب له صلى الله عليه وسلم
۷۱ - وَرَغِبَتْ فَخَطَبَتْ مُحَمَّدًا فَيَا لَهَا مِنْ خِطَبَةِ مَا أَسْعَدَا
۷۲- وَكَانَ إِذْ زُوجَهَا ابْنَ خَمْسِ مِنْ بَعْدِ عِشْرِينَ بِغَيْرِ لَبْسِ ثم لما باع عليه الصلاة والسلام واشترى رجع وقد رأى ميسرة منه العجائب الكثيرة، منها: أنه اختلف مع رجل في بيع [سلعة] فقال له الرجل: أتحلف باللات والعزى؟ قال: ما حلفت بهما قط ولا أفعل، فعاد الرجل وصدقه (۱).
1
ورأى ميسرة أيضاً ما خص به من الآيات والمعجزات وذلك كله مواهب [من الله ] لا بطريق الكسب ولا من جهة الاستعداد .
ومن ذلك : أن الغمام كانت تظلُّه. فحدث ميسرة السيدة الجليلة خديجة الكبرى، وفي نسخة : الفضلى - بضم الفاء - كالحبلى بقول ذلك الراهب، وبما أبصره من الخوارق والعجائب التي [هي] من تباشير النبوة وآياتها، فأحصت أي ضبطت خديجة قيله - بكسر القاف وسكون التحتية - أي قول ميسرة، ثم رأت التجارة ضعف ما كان يربحه غيره، فرغبت في نكاحه فخطبته، فيالها من خطبة - بكسر الخاء - ما أسعدها وأبركها فزوجها منه أبوها، وقيل: إنه كان [قد] مات، وإنما زوجها منه عمها ، وقيل : أخوها (۳) ، وكان إذ، أي حين زوجها -
ربح
-
(1) أخرج هذه القصة ابن إسحاق في (السيرة)) ((٢٢٤/١) بدون إسناد، وابن سعد في الطبقات» (۱۰۷/۱) من طريق الواقدي وهو متروك انظر السير النبوية الصحيحة للعمري (۱۱۳/۱).
(۲) زيادة توضيحية .
(۳) الصحيح أنَّ عمها هو الذي زوجها رسول الله ؛ لما رواه الطبري عن جبير بن مطعم وابن عباس وعائشة كلهم قال : إن عمرو بن أسد هو الذي أنكح خديجة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وذكر ذلك أي تزويج عمها له الخركوشي في شرف المصطفى».
انظر «الروض الأنف) (۲۳۸/۲)، والذي ذكر أن أباها زوجها الزهري في سيرته» كما في «الروض»، وأما أخوها عمرو بن خويلد، فقد ذكره ابن إسحاق بصيغة التمريض في «السيرة» (٣٠١/٤).
٦٧
ص ٧١