موسوعة سيد المرسلين من كتاب رب العالمين - الراضي — الصفحة ١٦٦

قال الألوسي وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ ﴾ أي من الرسل عليهم السلام، لَبِنْ أَشْرَكْتَ أي بالله تعالى شيئاً ما، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَسِرِينَ ، والمعنى كما قال مقاتل أوحى إليك وإلى الذين من قبلك بالتوحيد وقوله تعالى: ﴿ لَبِنْ أَشْرَكْتَ ) استئناف خوطب به النبي خاصة، وأياً ما — كان فهو كلام على سبيل الفرض لتهييج المخاطب المعصوم وإقناط الكفرة والإيذان بغاية شناعة الإشراك وقبحه وكونه بحيث ينهى عنه من لا يكاد يباشره فكيف بمن عداه، فالاستدلال بالآية على جواز صدور الكبائر من الأنبياء عليهم السلام كما في «المواقف» ليس بشيء، فاحتمال الوقوع فرضاً كاف في الشرطية لكن ينبغي أن يعلم أن استحالة الوقوع شرعية، ولاما لقدْ، وَلَئِن - وذهب الأحناف إلى أن الردة تحبط الأعمال التي قبلها مطلقاً. نعم قالوا: لا يقضي منها بعد الرجوع إلى الإسلام إلا الحج، ومذهب الشافعي أن الردة لا تحبط العمل السابق عليها ما لم يستمر المرتد على الكفر إلى الموت، وترك التقييد هنا اعتماداً على التصريح به في قوله تعالى: ﴿ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ، فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأَوْلَتَبِكَ حَبِطَتْ أَعْمَلُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَوْلَتَبِكَ أَصْحَبُ النَّارِ صلے هُمْ فِيهَا ٣٧ ويكون ذلك من حمل المطلق على المقيد. وأجاب بعض الحنفية بأن في الآية المذكورة توزيعاً ﴿ فَأُوْلَتِبِكَ حَبِطَتْ صلے أَعْمَالُهُمْ ناظر إلى الارتداد عن الدين ﴿ وَأُوْلَئِكَ أَصْحَبُ النَّارِ ) الخ ناظر إلى الموت على الكفر فلا مقيد ليحمل المطلق عليه، ومن هذا الخلاف نشأ الخلاف في الصحابي إذا ارتد ثم عاد إلى الإسلام بعد وفاته ١٦٦ [ البقرة: ٢١٧ ] ٣٥٧
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.