السيرة النبوية - الندوي - ط العصرية — الصفحة ٥٠

P على أساس الحرف والصنائع وتوارثها ، والعنصرية والسلالية ، وكان ذلك تابعاً لقانون مدني سياستي ديني ، وضعه المشرعون الهنديون الذين كانت لهم صفة دينية ، أصبح القانون العام للمجتمع ودستور الحياة ، وهو يقسم سكان الهند في أربع طبقات : (۱) طبقة الكهنة ورجال الدين ، وهم « البراهمة » (۲) ورجال الحرب والجندية وهم « شترى » (۳) ورجال الفلاحة والتجارة وهم « ويش » • أحط (٤) ورجال الخدمة وهم « شودر » ، وهم الطبقات ، فقد خلقهم خالق الكون من أرجله ، وليس لهم إلا خدمة هذه الطبقات الثلاث وإراحتها وقد منح هذا القانون البراهمة مركزاً ومكانة لا يشاركهم فيها أحد ، والبرهمي رجل مغفور له ولو أباد العوالم الثلاثة بذنوبه وأعماله ، ولا يجوز فرض جباية عليه ، ولا يعاقب بالقتل في حال من الأحوال ، أما « شودر » فليس لهم أن يقتنوا مالاً « ، أو يدخر وا كنزاً ، أو يجالسوا برهمياً ، أو يمسوه بيدهم ، أو يتعلموا الكتب المقدسة (١) وكانت الهند في حالة فوضى وتمزق تحكمها إمارات وحكومات تعد بالمئات، تضعفها حروب ومنافسات ، ويسود (۱) راجع للتفصيل القانون المدني الأجتماعي المسمى بـ ( منو شاستر » الأبواب : ۱ - ۲ - ۸ - ۹ . .11-1. -YA-
ص ٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.