P
على أساس الحرف والصنائع وتوارثها ، والعنصرية والسلالية ، وكان ذلك تابعاً لقانون مدني سياستي ديني ، وضعه المشرعون الهنديون الذين كانت لهم صفة دينية ، أصبح القانون العام للمجتمع ودستور الحياة ، وهو يقسم سكان الهند في أربع
طبقات :
(۱) طبقة الكهنة ورجال الدين ، وهم « البراهمة » (۲) ورجال الحرب والجندية وهم « شترى » (۳) ورجال الفلاحة والتجارة وهم « ويش »
•
أحط
(٤) ورجال الخدمة وهم « شودر » ، وهم الطبقات ، فقد خلقهم خالق الكون من أرجله ، وليس لهم إلا
خدمة هذه الطبقات الثلاث وإراحتها
وقد منح
هذا القانون البراهمة مركزاً ومكانة لا يشاركهم فيها أحد ، والبرهمي رجل مغفور له ولو أباد العوالم الثلاثة
بذنوبه وأعماله ، ولا يجوز فرض جباية عليه ، ولا يعاقب بالقتل
في حال من الأحوال ، أما « شودر » فليس لهم أن يقتنوا مالاً «
،
أو يدخر وا كنزاً ، أو يجالسوا برهمياً ، أو يمسوه بيدهم ، أو
يتعلموا الكتب المقدسة (١)
وكانت الهند في حالة فوضى وتمزق تحكمها إمارات وحكومات تعد بالمئات، تضعفها حروب ومنافسات ، ويسود
(۱) راجع للتفصيل القانون المدني الأجتماعي المسمى بـ ( منو شاستر »
الأبواب : ۱ - ۲ - ۸ - ۹ .
.11-1.
-YA-
ص ٥٠