ما
النبي وما يكره من الأمور
۳۹۱
وإن صلى قاعدًا فصلوا قعودًا» (١) ، فالقيام على الرجل وله إنما هو من فعل
الفرس والروم، والعرب لم يكونوا يعرفون هذا النوع من القيام.
قال أبو الوليد بن رشد : إن القيام يقع على أربعة أوجه: الأول محظور؛ أن وهو يقع لمن يريد أن يقام إليه تكبرًا وتعاظماً على القائمين إليه. والثاني مكروه؛ وهو أن يقع لمن لا يتكبر ولا يتعاظم على القائمين، ولكن يخشى أن يدخل نفسه بسبب ذلك ما يحذر ، ولما فيه من التشبه بالجبابرة. والثالث جائز؛ وهو أن يقع على سبيل البر والإكرام لمن لا يريد ذلك ويؤمن معه التشبه بالجبابرة. والرابع مندوب؛ وهو أن يقوم لمن قدم من سفر فرحًا بقدومه ليسلم
عليه، أو إلى من تجددت له نعمة فيهنئه بحصولها أو مصيبة فيعزيه بسببها.
ونقل ابن كثير في تفسيره عن بعض المحققين التفصيل فيه فقال: المحذور أن يتخذ ديدنا كعادة الأعاجم كما دل عليه حديث أنس، وأما إن كان لقادم من سفر أو الحاكم في محل ولايته فلا بأس به. وقد قال أبو حامد الغزالي: القيام على
سبيل الإعظام مكروه وعلى سبيل الإكرام لا يكره.
(1) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة، باب ائتمام المأموم بالإمام.
(۲) فتح الباري للعسقلاني، ص: ٥١/١١.
(۳) المرجع السابق، ص: ٥٤/١١.
ص ٣٩١