صحيح السيرة النبوية - العلي - ط النفائس — الصفحة ١٤٣

الفقهاء وبنوا عليها أحكامهم. كما أن بعضها ورد في مسند الإمام أحمد ، وسنن وابن ماجه والترمذي ، وهذه النصوص جاءت من طرق مستقلة عن أبي داود ، الطرق التي وردت منها الوثيقة وإذا كانت الوثيقة بمجموعها لا تصلح للاحتجاج بها في الأحكام الشرعية ، سوى ما ورد منها من كتب الحديث الصحيح ، فإنها تصلح أساساً للدراسة التاريخية التي لا تتطلب درجة الصحة التي تقتضيها الأحكام الشرعية ، خاصة وأن الوثيقة وردت من طرق عديدة تتضافر في إكسابها القوة ، كما وأن الزهري علم كبير من الرواد الأوائل في كتابة السيرة النبوية ، ثم إن أهم كتب السيرة والمصادر التاريخية ذكرت موادعة النبي لا لليهود ، وكتابته بينه وبينهم كتاباً ، كما ذكرت كتابته كتاباً بين المهاجرين والأنصار وقد جاء عند ابن كثير في البداية والنهاية : ١٠٣/٤ ۱۰ نقلاً عن موسى ابن عقبة: « وفيه أن بني قريظة مزقوا الصحيفة التي كان فيها العقد ». والأثر موقوف عليه بدون إسناد ، ولكن مجموع الآثار يتقوى بعضها ببعض وتصل إلى درجة الحسن لغيره ، كذلك فإن أسلوب الوثيقة ينم عن أصالتها ، فنصوصها مكونة من جمل قصيرة بسيطة وغير معقدة التركيب ويكثر فيها التكرار ، وتستعمل كلمات وتعابير كانت مألوفة في عصر الرسول عليه السلام ، ثم قل استعمالها فيما بعد حتى أصبحت مغلقة على غير المتعمقين في دراسة تلك الفترة ، وليس في هذه الوثيقة نصوص تمدح ، أو تقدح فرداً ، أو جماعة ، أو تخص بالإطراء ، أو الذم ، لذلك يمكن القول بأنها وثيقة أصلية وغير مزورة ، ثم إن التشابه الكبير بين أسلوب الوثيقة ، وأساليب كتب النبي الأخرى يعطيها توثيقاً آخر ميثاق التحالف الإسلامي : (1) وكما سبق ذكره تبين لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عقد حلفاً بين المهاجرين والأنصار ، وسأذكر بنود هذا الحلف من خلال الأحاديث الصحيحة الواردة في هذا الحلف : (1) المجتمع المدني في عهد النبوة للدكتور أكرم ضياء العمري من صفحة ١٠٧- ١١٢ بتصرف قليل -
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.