كَانُوا يُبْصِرُونَ .
وقد استفاض الاجماع على وجوب قتال من جحد ركنا من الأركان الخمسة وما لا يتم الإسلام إلا به. وما أجمع على تحريمه أو حله إجماعا قطعياً أو ثبت جزماً كتحريم لحم الخنزير ، وقد نص على ذلك من يحكي الاجماع كابن هبيرة وابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية، وقد ذكره ابن رجب وابن عبد البر وابن المنذر وأمثالهم من أهل العلم.
قال شخ الإسلام لما سئل عن قتال التتار :
كل طائفة ممتنعة عن التزام شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة من هؤلاء القوم وغيرهم فانه يجب قتالهم حتى يلتزموا شرائعه وان كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين وملتزمين بعض ،شرائعه، كما قاتل أبو بكر الصديق والصحابة رضي الله عنهم مانعي الزكاة. وعلى ذلك اتفق الفقهاء بعد سابقة مناظرة عمر لأبي بكر رضي الله الله عنهما. فاتفق الصحابة رضي عنهم على القتال على حقوق الإسلام ؛ عملا بالكتاب والسنة. وكذلك ثبت عن النبي علا الله من عشرة أوجه الحديث عن الخوارج، وأخبر أنهم شر الخلق والخليقة مع قوله ( تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم ( نعلم أن مجرد الاعتصام بالإسلام مع عدم التزام شرائعه ليس » بمسقط للقتال. فالقتال واجب حتى يكون الدين كله الله، وحتى لا تكون فتنة. فمتى كان الدين لغير الله فالقتال واجب. فأيما طائفة ممتنعة عن بعض الصلوات المفروضات أو الصيام أو الحج أو عن التزام تحريم والأموال أو الخمر أو الزنا أو الميسر أو عن نكاح ذوات المحارم أو عن التزام جهاد الكفار، أو ضرب الجزية على أهل الكتاب وغير ذلك من
الدماء
-49-
ص ٩٦