واستدل بقوله تعالى : ﴿ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِّنْ دُونِ الله وذكر حديث عدي بن حاتم. وذكر من الآثار عن أهل العلم ما
يقضي ببراءته ويشهد بعلمه وأن هذا المعترض لا يتحاشى عن قول الزور
رضي
وشهادته. وقد قضى عمر بن الخطاب الله عنه في شاهد الزور يسود وجهه ويطاف به. ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون.
وقوله : ولم يوافقه على ذلك أحد علماء الأمة.
من
أن
إن أراد أنهم لم يوافقوه في وجوب طاعته في كل ما يقوله فهو لم يدع هذا ولا قاله. ونبراً الى الله من قائله وقد قال مالك بن أنس وبقوله نقول ويقول شيخنا « كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر » يعني رسول الله .
وجميع
ما
وأما قوله : بل أنكروا عليه ، وبانكارهم جعلهم كفاراً حلالى الدم والمال، فقد كذب وافترى ولم يكفر أحداً خالفه في رأيه وهواه يقوله. وانما كفر بالشرك بالله وعبادة غيره، واتخاذ الوسائط والأنداد في المسألة والتوكل والانابة والتكفير بهذا لا يضاف اليه بل هو حكم يضاف الى كتاب الله وسنة رسوله الله، وما جاءت به الرسل عن
الله
وأما قوله : وضمن لمن تبعه على ذلك الجنة بتكفير الأمة وقتالها ونهب أموالها.
فقد تكرر الجواب عن مسألة التكفير للأمة وقتالها.
وأما ضمان الجنة فهذه الكلمة العوراء لا تصدر الا عن غبي قد تمادى في الوقاحة والسفاهة، والله ورسوله قد وعد المؤمنين الجنة والمغفرة
-
-
ص ٨٣