•
يتضمن العدل بالله
وعدم
الايمان بتوحيده وربوبيته وإلهيته وصفات كماله
والايمان برسله وملائكته وكتبه والايمان بالبعث بعد الموت وكل ما شابه هذا من الذنوب المكفرة كما نص عليه علماء الأمة وبسطوا القول فيه، حتى كفروا من أنكر فرعا مجمعا عليه إجماعا قطعيا. كما مرت حكايته
عن الحنابلة.
وأما الخوارج فلم يفصلوا ولم يفقهوا مراد الله ورسوله، فكفروا بكل ذنب ارتكبه المسلم.
فمن جعل التكفير بالشرك الأكبر من هذا الباب فقد طعن على الرسل وعلى الأمة ولم يميز بين دينهم ومذهب الخوارج. وقد نبذ نصوص التنزيل واتبع غير سبيل المؤمنين.
وأما استدلاله بقول لقمان على أن التصريح بالعداوة لا فهذا من غرائب جهله ونوادر ،حمقه أين في قوله : ﴿ إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُن فِي صَحْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَوَاتِ أَوْ فِي الأَرْضِ يَأْتِ بِهَا الله إنَّ الله لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴾ أي فيه أن الايمان يكمل ويستقيم بغير تصريح بعداوة المشركين ؟ فنص الآية : أن الأعمال يأت بها الله لا جميع يغادر شيئا منها حسنها وسيئها. ثم إذا أتى بها اللطيف الخبير أي المدرك لدقائق الأشياء وخفياتها الخبير بما فيها وما لها وعليها فيقبل عمل من اتقاه وأراد وجهه ولم يجعل له عدلا يدعوه ويحبه كما يدعو ويرد عمل المشرك بربه المسوى بينه وبين خلقه، كما دلت على ذلك النصوص القرآنية والأحاديث النبوية. قال تعالى : ﴿ وَمَن يَكْفُرُ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ﴾ وقال تعالى : ﴿ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن
الله
ويحبه،
-
ص ٧٢