الشرك، أم النزاع في تكفير من دعا الصالحين وسألهم وتوكل عليهم،
وجعلهم واسطة بينه وبين
الله
في حاجاته وملماته الدينية والدنيوية ؟ فان اعترف بأن النزاع في هذا فقد خصم وهزم ؛ ونادى على نفسه بالخطأ
والكذب ؛ ونسبة الشيخ إلى ما قد نزهه الله عنه.
وإن أنكر وقال : النزاع فيما دون هذا طولب ببيانه، مع
أن الخاص
والعام يكذبه ويرد عليه ؛ لو أنكر ، لعلمهم ان النزاع والخصومة بين الشيخ
الله
الله رحمه وبين أعدائه إنما هي في دعاء غير وعبادة سواه، والاعتماد والتوكل على الشركاء والأنداد التي هي من الافك الذي افتراه الضالون،
وانتحله المبطلون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
إذا عرفت هذا تبين لك ما قدمناه من إفك هذا المفتري وضلاله وتحامله على شيخ الإسلام، وأن ما قرره الشيخ مباين لمذهب الخوارج موافق لمذهب أهل الإسلام من أهل العلم والدين. وأن من زعم أن قول الشيخ هو قول الخوارج فقد تضمن زعمه وبهته تجهيل أئمة الدين، وعلماء المسلمين ؛ ممن نهى عن الشرك بالله رب العالمين. وانهم لم يفرقوا بين مذهب الخوارج ودين الرسل، بل لازمه أن ما تضمنه الكتاب العزيز والسنة النبوية من تكفير من دعا مع الله آلهة أخرى الله آلهة أخرى هو مذهب
الخوارج. فنعوذ بالله من الجهل المعمى، والهوى المردى.
ثم
هذا رجوع عن مذهبه الأول. فانه جعل فعل عباد القبور : من التوسل الجائز الذي دل عليه حديث الأعمى. وهناك نكص على عقبه وجعله من الذنوب التي تكفر بها الخوارج
- 1 -
.
ص ٣٩١