•
وقال أبو العباس رحمه الله أيضاً في الكلام على كفر مانع الزكاة : والصحابة لم يقولوا : هل أنت مقر بوجوبها أو جاحد لها ؟ هذا لم يعهد عن الخلفاء والصحابة بل قال الصديق لعمر رضي الله عنهما « والله لو عناقا كانوا يؤدونها الى رسول الله لعل الله لقاتلتهم على منعها » فجعل المبيح للقتال مجرد المنع لا جحد الوجوب.
منعوني
ومع
هذا
أن طوائف كانوا يقرون بالوجوب لكن بخلوا بها، وقد روى فسيرة الخلفاء فيهم جميعهم سيرة واحدة وهي قتل مقاتلتهم، وسبى ذراريهم، وغنيمة أموالهم والشهادة على قتلاهم بالنار. وسموهم جميعهم أهل الردة. وكان من أعظم فضائل الصديق عندهم أن ثبته الله عند قتالهم ولم يتوقف كما توقف غيره فناظرهم حتى رجعوا إلى قوله. وأما قتال
المقرين بنبوة مسيلمة فهؤلاء لم يقع بينهم نزاع في قتالهم انتهى. وأما قوله : ولهذا اتفق أهل المذاهب الأربعة في كتبهم أنه لا يجوز قتال مانع الزكاة إلا لمن يفعل باخراجها كفعل الصديق. فيقال : من عرف جهل هذا الرجل وعدم أمانته فيما ينقله ويحكيه عن الآحاد فضلا عن الاتفاق والاجماع لم يلتفت إلى قوله ولم يصغ له ولا يعتد به إلا جاهل لا يدري ما الناس فيه وهذه العبارة كذب بحت لم يتفقوا ولم يجمعوا بل اتفقوا على خلافها وأن أئمة الاسلام يجب عليهم قتال مانع الزكاة حتى يؤديها. وعليهم في ذلك أن يعملوا بالمشروع. وهذا عليه. وقد حكى الاجماع عليه ابن حزم وابن هبيرة في كتابيهما في الاجماع ومذهب الحنابلة الذي ينتسب اليه هذا المعترض : صريح في وجوب القتال على ذلك. كما يعلمه من وقف على كلامهم فدعوى هذا
مجمع
•
- ٣٦٠
ص ٣٦٠