الرسالية، وبعد ذلك يحكم عليه بما تقتضيه تكفيرا أو تفسيقا. وهذا في المسائل التي قد تخفى على بعض الناس كعموم القدرة على جمع أجزاء
هذا الميت المحرق من البحر والبر والريح، لا سيما في أوقات الفترات واستحكام الجهالة والضلالات، وشيخنا رحمه الله لم يكفر أحداً ابتداء بمجرد فعله وشركه بل يتوقف في ذلك حتى يعلم قيام الحجة التي يكفر تاركها، وهذا صريح في كلامه في غير موضع ورسائله في ذلك معروفة، وفي المثل : الهوى يعمي ويصم.
ويقال أيضا : فرض الكلام الذي نقلته عن أبي العباس ومحله في أهل البدع كما هو صريح كلامه والمشركون وعباد القبور عند أهل السنة والجماعة معدودون من أهل الشرك والردة والفقهاء فرقوا بين القسمين في الأبواب والأحكام. فذكروا أهل الشرك والردة وذكروا أهل الأهواء في باب قتال أهل البغي كالخوارج والقدرية ونحوهم ؛ وهذا يعرفه صغار الطلاب. وقد خفى على ثور المدار والدولاب فلبس على العامة والجهال وأدخل أهل الشرك في أهل أهل البدع، وسوى بينهم في الأحكام، خلافا لكتاب الله وسنة نبيه وما عليه علماء أهل الإسلام فسحقاً له سحقاً، وبعداً له بعداً حيث جادل بالباطل والمحال.
ويقال أيضاً : قد صرح أبو العباس أن عدم التكفير قد يقال فيما يخفى على بعض الناس. وأما ما يعلم من الدين بالضرورة كشهادة أن لا إله إلا الله ؛ وشهادة أن محمداً رسول الله. فهذا لا يتوقف أحد في كفر من أنكر لفظه أو معناه، ولم ينقد لما دلت عليه الشهادتان. وهذا متفق عليه في الجملة. فجعله من المسائل التي خاض فيها أهل البدع والأهواء
ص ٣٣٧