هذه الآية تأويل باطل قطعا. ولو كان حقا لسبقونا اليه علما وعملا وإرشادا ونصيحة ولا يجوز إحداث تأويل في آية أو سنة لم يكن على عهد السلف ولا عرفوه ولا بينوه للأمة. فانه يتضمن أنهم جهلوا الحق في هذا وضلوا عنه، واهتدى اليه هذا المعترض المستأخر فكيف إذا كان التأويل يخالف تأويلهم ويناقضه وبطلان هذا التأويل أظهر من أن يطنب في رده وانما ننبه عليه بعض التنبيه.
ومما يدل على بطلان تأويله قطعاً أنه لا يشك مسلم أن من دعي إلى رسول الله الله في حياته وقد ظلم نفسه ليستغفر له فأعرض عن المجيء وأباه مع قدرته عليه كان مذموما غاية ،الذم مغموصا بالنفاق، ولا كذلك من دعى إلى قبره ليستغفر له، ومن سوى بين الأمرين وبين المدعوين وبين الدعوتين فقد جاهر بالباطل، وقال على الله وكلامه ورسوله وأمناء دينه غير
الحق.
أن
وأما دلالة الآية على خلاف تأويله، فهو أنه سبحانه صدرها بقوله وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أنفُسَهُمْ جَاؤُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا الله وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ ) وهذا يدل على مجيئهم اليه ليستغفر لهم إذ ظلموا انفسهم طاعة له. ولهذا ذم من تخلف عن هذه الطاعة، ولم يقل مسلم قط إن على من ظلم نفسه بعد موته أن يذهب الى قبره ويسأله أن يستغفر له ولو كان هذا طاعة له لكان خير القرون قد عصوا هذه الطاعة وعطلوها ووفق لها هؤلاء الغلاة العصاة وهذا بخلاف قوله فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ فانه نفى الايمان عمن لم يحكمه، وتحكيمه هو التحاكم الى ما
ص ٣١٣