وغيرهما من أصحابنا فهم لم يذكروا هذا ولم يعتمدوا عليه. والمناهك المعتبرة وما ذكروا في آداب الزيارة موجودة منقولة بسند العدول. وهذا الرجل المعترض قد تقدم أنه جاهلي لا يحسن النقل، ولا يدري الصحيح بل يفترى الكذب على أهل العلم فهو ساقط هالك لا يلتفت إلى نقله.
ثم لو سلمنا ثبوت هذه الحكاية فلا دليل فيها على ما ذهب اليه هذا الأحمق من تجويز دعاء الأنبياء والصالحين وطلب الحوائج منهم. والأعراب لا يحتج بأفعالهم ويجعلها دليلا شرعيا إلا مصاب في عقله ؛ مفلس في فهمه وعلمه وكذلك نقل العتبى ومن مضى من رجال سندها
ليسوا من العلم في شيء. وقد تقدم أن أدلة الأحكام هي الكتاب والسنة والاجماع والقياس المعتبر فيه خلاف وغير ذلك ليس من الأدلة في شيء ولم يأت عن أحد من الأئمة من عهد الصحابة إلى آخر القرون المفضلة في هذا الباب ما يثبت لا طلب الاستغفار ولا غيره.
وقد تقدم عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه حكى الاجماع على منعه وأن النبوات متفقة على تحريمه. وابن عقيل تقدم كلامه فيمن دس الرقاع الى ضرائح الموتى للطلب منهم. ولو فرض أن هذا الاعرابي قد غفر له فذلك أيضا لا يدل على حسن حاله ؛ وأسباب الكائنات لا يحصيها إلا الله، وقد يستجاب لعباد الأصنام كما ذكر شيخ
الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه ( اقتضاء الصراء المسقيم ».
ص ٣١٠