مصباح الظلام في الرد على من كذب على الشيخ الإمام — الصفحة ٣٠

النهي عن تكفير عموم والحسيات، وقائله إلى أن يعالج عقله أحوج منه إلى تلاوة الآيات والأحاديث وحكاية الاجماع وفعل الأمة طبقة طبقة وقرنا قرناً. وإن أراد الأمة وجميعها فهذا لم يقله أحد ولم نسمع به عن مارق ولا مبتدع وهل يقول هذا من له عقل يدرك به ويعرف ما في الأمة من العلم والايمان والدين ؟ وأما بعض الأمة فلا مانع من تكفير من قام الدليل على كفره كبني حنيفة وسائر أهل الردة في زمن أبي بكر، وغلاة القدرية الله والمارقين الذين مرقوا في زمن علي رضي عنه وغلوا فيه. وهكذا الحال في كل وقت وزمان ولولا ذلك لبطل الجهاد وترك الكلام في أهل الردة وأحكامهم. وفي ضمن هذا القول ما تقدم من تسفيه جميع الأمة، وتجهيل علمائها الذين كفروا بكثير من الأحداث والمكفرات. وفيه أنهم لم يسلكوا الطريق الواسع، ولم يفهموا الحديث عن نبيهم. وبالجملة فهذا المعترض مموه بلفظ الأمة ملبس. قال تعالى في ذم هذا الصنف من الناس وَلاَ تَلْبِسُوا الحَقَّ بِالبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ وهذا من أعظم اللبس والخلط والتمويه ؛ والأمة تطلق ويراد بها عموم أهل الدعوة ويدخل فيها من لم يستجب لله ورسوله. وتطلق أيضا ويراد بها أهل الاستجابة المنقادين لما جاءت به الرسل، ومن لم يفصل ويضع النصوص مواضعها فهو من الجاهلين الملبسين، بل هو ممن صد عن سبيل الله وصدف عن آياته. قال تعالى : ﴿ سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِقُونَ عَنْ آيَاتِنَا سُوءَ العَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِقُونَ . وأما قوله « قَدْ بَسطنا القَوْلَ فِي كِتَابِنَا (غسل الدرن عما ركبه هذا الرجل من (المحن وفي كتابنا (تبصرة أولى الألباب) ».
ص ٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.