مصباح الظلام في الرد على من كذب على الشيخ الإمام — الصفحة ٢٦

بنص الحديث ؛ بيد أبي بكر ثم عمر ثم دفعها عمر الى علي والعباس. وهذا أطيب المكاسب وأحلها. قال الله تعالى : ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ الله خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ الآية وقال تعالى : ﴿مَا أَفَاءَ الله عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ القُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ الآية. وقد أخذ الجزية من مجوس هجر وأهل نجران وقسمها بين أصحابه، وسيرته عل في المغانم في معروفة مشهورة عند أهل العلم. والبحث في حال من أخذت منه وفي دينه : هل هذا الأخذ على الوجه الشرعي والقانون المرضي أو لا ؟ هذا محل البحث. وأما التشنيع بمجرد أخذها فهو حرفة الجاهلين، وطريقة غير المحصلين. وحينئذ فيقال : إن كان ما صدر من رؤساء الاحساء والقطيف وغيرهم ممن أخذ ماله فيئا وغنيمة هو الشرك الأكبر وعبادة الصالحين، وهو صريح الرد على الله وعلى رسله وعلى أئمة الدين وما قرره الشيخ وبينه هو توحيد رب العالمين الذي جاءت به الرسل ونزلت به الكتب، وأنهم قاموا أشد القيام في رده ،وإطفائه وقاتلوه على ذلك بعد قيام الحجة، واعترف كثير من علمائهم بأنه الحق، وأنه دين أخذ الله، فلا حرج حينئذ ولا إثم في تلك الأموال فيئا وغنيمة اقتداء برسول الله ليل الله، وعملا بدينه وشرعه ؛ وإن كان ما عليه من أخذت أموالهم من عبادة الصالحين والشرك بالله والاعراض عن دينه وقتال أهله ومعاداة من قام به، هو الإسلام وهو وهم مصيبون في ذلك على بينة من الله فالذم لمن حكم على أموالهم بهذا الحكم والعيب له وتجهيله يتجه ولا يعاب. الحق، فالكلام في الأصل الذي تفرع عنه أخذ الأموال وجعلها فيئا وغنائم،
ص ٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.