وأما القول : بأن الكل الله
عند من
فلا نزاع فيه : وليس فيه دليل على أنه يطلب من الرسل أو غيرهم شيء مما أعطوه في الدار الآخرة، ولا يحصل لكل من طلب شيئا بمطلوبه، وفي الحديث الذي رواه البخاري وغيره » يذاد أناس من أصحابي عن الحوض فأقول : أصحابي أصحابي فيقال : انك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول
سحقا سحقا ».
وأما قوله : وإنما الشرك طلب مالا يقدر عليه إلا الله ولم يعطه أحداً من
خلقه .
فيقال : قد تقدم أن الشفاعة وغيرها لا يقدر على إعطائها وتيسيرها إلا الله وانها مملوكة له وحده، وأنه هو الذي يأذن ويعين من رضي قوله وعمله أهل التوحيد فيشفع فيه الشافعون وأن الشفاعة لا تملك، كما ظنه من المشركون ؛ وأن الاستثناء في الآيتين (۲) : ٢٥٥ و ٢١ : ٢٨) لا يوجب إثبات الملك لغير الله، واكثر المفسرين يرون واكثر المفسرين يرون أن الاستثناء منقطع كما تقدم ذكره عن شيخ الإسلام ابن تيمية ؛ وسائر المطالب كذلك لا تطلب من الموتى، وسيأتي لهذا مزيد بحث في محله إن شاء الله تعالى. وفي الحديث « إذا مات ابن آدم انقطع عمله الا
الحديث ) .
من
ثلاث
وأما تخصيص المعترض هداية القلوب وشفاء المريض ؛ وإنبات النبات وطلب الذرية ونحو ذلك بالمنع، فهذا من جهله ؛ فان الأسباب العادية التي يستطيعها الانسان في حياته تنقطع بموته، كما في
الحديث
٢٥٨ -
ص ٢٥٨