من
بالضرورة من عرف ما جاءوا به وتصوره. ولا يكفر الا على هذا الاصل بعد قيام الحجة المعتبرة. فهو في ذلك على صراط مستقيم متبع لا مبتدع. وهذا كتاب الله وسنة رسوله وكلام أصحاب رسول الله الله ومن بعدهم من أهل العلم والفتوى معروف مشهور مقرر في محله في حكم عدل بالله وأشرك به، وتقسيمهم للشرك الى أكبر وأصغر ؛ والحكم على المشرك الشرك الأكبر بالكفر مشهور عند الأمة لا يكابر فيه إلا جاهل لا يدري ما الناس فيه من أمر دينهم وما جاءت به الرسل. وقد أفرد هذه المسألة بالتصنيف غير واحد من أهل العلم، وحكى الاجماع عليها، وأنها من ضروريات الإسلام كما ذكره تقي الدين بن تيمية وابن قيم الجوزية وابن عقيل وصاحب الفتوى البزازية وصنع الحلبي والمقريزي الشافعي و محمد بن حسين النعمي الزبيدي ومحمد بن إسماعيل الصنعاني ومحمد ابن علي الشوكاني وغيرهم من أهل العلم.
الله
وأما قوله « وجعل بلاد المسلمين كفاراً أصليين » فهذا كذب وبهت، ما صدر ولا قيل، ولا أعرفه عن أحد من المسلمين فضلا عن أهل العلم والدين ؛ بل كلهم مجمعون على أن بلاد المسلمين لها حكم الاسلام في كل زمان ومكان.
وانما تكلم الناس في بلاد المشركين الذين يعبدون الأنبياء والملائكة والصالحين ويجعلونهم أنداداً لله رب العالمين، أو يسندون اليهم التصرف والتدبير كغلاة القبوريين فهؤلاء تكلم الناس في كفرهم وشركهم وضلالهم، والمعروف المتفق عليه عند أهل العلم ان من فعل ذلك ممن يأتي بالشهادتين يحكم عليه بعد بلوغ الحجة بالكفر والردة ولم يجعلوه
-
-
ص ٢٢