١٤٢
نقد الكتاب الثاني
المطلقة
شاعراً شاعرا ويتعرف تاريخ كل منهم وخصائصه ومميزات شعره ، أو ما ينبغي أن تكون مميزات شعره . يتعرف كل ذلك ، وما يراه معيناً على الحكم على شعر الشاعر غير ذلك ، في بحث مستقصى بخص به كل شاعر ويستعين فيه بالمصادر والمراجع الموجودة غير شاك فيما يشك فيه منها الا لسبب صحيح عندئذ يستطيع أن يحكم ويستطيع الناس أن يحكموا على الكثرة المطلقة أو غير من ذلك الشعر أموضوعة هي أم غير موضوعة ان كان هذا أهم ما يمكن أن توصل اليه تلك الابحاث والادباء في مصر وفى غير مصر يستطيعون طبعاً أن يشتركوا في نقد ما تخرجه الجامعة المصرية للناس من هذه الابحاث، واشتراكهم ضمان لا بد منه للوصول الى نتائج هي الى الحقيقة أقرب مما يمكن أن ينفرد بالوصول اليه انسان مهما كان . فلنفرض أن الاستاذ كان قد سلك سبيلا مثل هذا أداه وأدى غيره الى أن الجمهرة العظمى من ذلك الشعر المقول الآن بصحة نسبه الى اولئك الشعراء ليست منهم في شيء . عندئذ كان يصح للاستاذ أن يفترض تفسيراً لذلك أن الرواة والمحدثين والمفسرين الى آخر من ذكر وضعوا ذلك الشعر ليستشهدوا به على القرآن والحديث ، وهو فرض لم يقل به أحد قبله ولكن هذا لا يمنع منه في العلم ما دام الفرض سيخضع لما يخضع له في العلم كل فرض من الامتحان والاختبار . بل جدة الفرض هي مبعث الامل في أن يؤدي الفرض الى حقيقة جديدة اذا هو ثبت على التمحيص كان للاستاذ اذن أن يفترض ذلك الفرض الثاني وكان عليه أن يأخذ بعد ذلك في اختباره بالنظر فيه وفي نتائجه ومقارنتهما بالواقع . فيجد مثلا أن هذا الفرض يستدعى أن يكون النحاة والمفسرون والمحدثون والمتكلمون شعراء مجيدين يقدرون على أن يحاكوا امرأ القيس والنابغة وعنترة وغيرهم من كبار الشعراء الجاهليين فينظر في تاريخ النحاة والمفسرين والمحدثين والمتكلمين فلا
الكتاب — ص ١٤٢