١٣٦
نقد الكتاب الثاني
الطريق العلمي . والطريق المفتوح أمام العلم في هذا الصدد هو طريق التلمس . والتلمس العلمي يستر شد بثلاثة : بوجوب اتفاق الفرض مع الحقائق الخاصة المقصود تفسيرها به ، ووجوب عدم تعارضه مع شيء من الحقائق الأخرى
غير المقصودة به ، ووجوب انطباق نتائجه كلها علي الواقع . وهذا يجعل
لطائفة من
التلمس العلمي للتفسير الصحيح لطائفة
ممكنا الحقائق
تقسيمه إلى
الدور الأول دور تبين الحقائق المراد تفسيرها ، والتأكد أن كلا منها
أربعة أدوار : -
حق لا ريب فيه
و الدور الثانى دور الفرض ، أي دور الاتيان بفرض يصمع ان تفسر به تلك الحقائق كلها . والتطابق في هذا الدور بين الفرض والحقائق لا يراه العلم دليلا على صدق الفرض إذ من الممكن اقتراض أكثر من فرض واحد يتوفر فيه ذلك التطابق. لذلك كان الحكم على الفرض يستلزم مروره في الدورين الثالث والرابع دوري الاختبار والتمحيص
ففى الدور الثالث يكون الاختبار بالمقابلة بين الفرض وبين الحقائق الأخرى المعروفة . فان وجد بينه وبين بعضها تناف عدل الفرض ان أمكن حتى يزول التنافي ، وإلا رفض
ما
وفي الدور الرابع يكون التمحيص بالاستنباط المقرون بالتحقيق عن طريق التجربة . وذلك ان يستنبط من الفرض ومن المناسب من الحقائق المعروفة ما يمكن استنباطه من النتائج . ثم يبحث ان أمكن بواسطة التجارب عن صحة هذه النتائج . فان وجدت مطابقة للواقع كان ذلك داعياً للاطمئنان الى الفرض أو النظرية - كما يغلب أن يكون الفرض الآن قد سمى ـ ولكن ذلك لا يكون س دليلا عند الله على صحة النظرية اذ الاحاطة بجميع النتائج الممكنة واختبارها
الكتاب — ص ١٣٦