فصل
وفي قصة هذا الوفد من الفقه، أن الرجل من أهل الحزب إذا غَدَرَ بقومه، وأخذ أموالهم، ثم قدم مسلماً ، لم يتعرض له الإمام ، ولا لما أخذه من المال، ولا يضمن ما أتلفه قبل مجيئه من نفس ولا مال كما لم يتعرض النبي علا لما أخذه المغيرة من أموال الثقفيين، ولا ضَمِنَ ما أتلفه عليهم، وقال: «أما الإسلام فأقبل، وأما المال،
فلست منه في شيء » . ومنها : جواز إنزال المشرك في المسجد ، ولا سيما إذا كان يرجو إسلامه، وتمكينه من سماع القرآن، ومشاهدة أهل الإسلام، وعبادتهم.
ومنها : حسن سياسة الوفد ، وتلطفهم حتى تمكنوا من إبلاغ ثقيف ما قدموا به فتصوروا لهم بصورة المنكر ليما يكرهونه ، الموافق لهم فيما يهوونه حتى ركنوا إليهم، واطمأنوا ، فلما علموا أنه ليس لهم بد من الدخول في دعوة الإسلام أذعنوا ، فأعلمهم الوفد أنهم بذلك قد جاؤوهم، ولو فاجؤوهم به من أول وهلة لما أقروا به، ولا أذعنوا ، وهذا من أحسن الدعوة، وتمام التبليغ، ولا يتأتى إلا مع الباء الناس وعقلائهم. ومنها : أن المستحق لإمرة القوم وإمامتهم أفضلهم وأعلمهم بكتاب الله ، وأفقههم
في دينه . ومنها : هدم مواضع الشرك التي تُتخذ بيوتاً للطواغيت، وهدمها أحب إلى الله ورسوله ، وأنفع للإسلام والمسلمين من هدم الحانات والمواخير ، وهذا حال المشاهد المبنية على القبور التي تُعبد من دون الله ، ويُشرك بأربابها مع الله ، لا يَحِلُّ إبقاؤها في الإسلام، ويجب هدمها، ولا يَصحُ ،وقفها، ولا الوقف عليها، وللإمام أن يقطعها وأوقافها لجند الإسلام ويستعين بها على مصالح المسلمين، وكذلك ما فيها من الآلات والمتاع، والنذور التي تُساق إليها ، يُضاهى بها الهدايا التي البيت الحرام، للإمام أخذها كلها ، وصرفها في مصالح المسلمين، كما أخذ النبي عل الله أموال بيوت هذه الطواغيت، وصرفها في مصالح الإسلام، وكان يفعل عندها ما
تساق إلى
٤٨١
ص ٤٨١