"
وأن النهي عن أعطاه
ويحرم من لباس الحرير وبينا أن هذا كان عام الوفود سنة تسع لباس الحرير كان قبل ذلك، بدليل أنه نهى عمر عن لبس الحلة الحرير التي إياها ، فكساها عمر أخاً له مشركاً بمكة، وهذا كان قبل الفتح، ولباسه له هدية
ملك أيلة كان بعد ذلك، ونظير هذا نهيه علي الله عن الصلاة قبل طلوع الشمس ، وبعد العصر ، سداً لذريعة التشبه بالكفار ، وأباح ما فيه مصلحة راجحة من قضاء الفوائت، وقضاء السنن، وصلاة الجنازة، وتحية المسجد ، لأن مصلحة فعلها أرجح من مفسدة النهي . والله أعلم .
وفي القصة دليل على أن المتعاقدين إذا جعلا بينهما أجلاً غير محدود ، جاز إذا اتفقا عليه ورضيا به، وقد نص أحمد على جوازه في رواية عنه في الخيار مدة غير محدودة، أنه يكون جائزاً حتى يقطعاه، وهذا هو الراجح، إذ لا محذور في ذلك، ولا عذر ، وكل منهما قد دخل على بصيرة ورضى بموجب العقد ، فكلاهما في العلم به سواء ، فليس لأحدهما مزية على الآخر ، فلا يكون ذلك ظلماً .
فصل
وفي هذه الغزوة أنه قال : « مَنْ قَتَلَ قَتِيلاً ، لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ ، فَلَهُ سَلبُه » وقاله في غزوة أخرى ،قبلها، فاختلف الفقهاء، هل هذا السلب مستحق بالشرع أو بالشرط ؟ على قولين، هما روايتان عن أحمد .
أحدهما : أنه له بالشرع، شرطه الإمام أو لم يشرطه، وهو قول الشافعي . والثاني: أنه لا يستحق إلا بشرط الإمام ، وهو قول أبي حنيفة . وقال مالك رحمه الله : لا يستحق إلا بشرط الإمام بعد القتال. فلو نص قبله ، لم يجز . قال مالك : ولم يبلغني أن النبي قال ذلك إلا يوم حنين، وإنما نقل النبي عل بعد أن برد
القتال .
ومأخذ النزاع أن النبي كان هو الإمام، والحاكم، والمفتي، وهو الرسول، فقد يقول الحكم بمنصب الرسالة، فيكون شرعاً عاماً إلى يوم القيامة كقوله : « مَنْ
۳۹۷
ص ٣٩٧