فقه السيرة النبوية من زاد المعاد - الجميلي — الصفحة ٣٦٧

والحديث ظاهر جداً في تحريم قطع الشوك والعَوْسَج، وقال الشافعي: لا يحرم قطعه، لأنه يُؤذي الناس بطبعه، فأشبه السباع، وهذا اختيار أبي الخطاب، وابن عقيل، وهو مروي عن عطاء ومجاهد وغيرهما . وقوله : ولا يُعْضَدُ شَوْكُها ، وفي اللفظ الآخر: «لا يُخْتَلَى شَوْكُها » صريح في المنع، ولا يصح قياسه على السباع العادية، فإن تلك تقصد بطبعها الأذى، وهذا لا يؤذي من لم يَدْنُ منه . لأنه والحديث لم يفرق بين الأخضر واليابس، ولكن قد جوزُوا قَطعَ اليابس ، قالوا : بمنزلة الميت، ولا يُعرف فيه خلاف، وعلى هذا فسياق الحديث يدل على أنه إنما أراد الأخضر ، فإنه جعله بمنزلة تنفير الصيد ، وليس في أخذ اليابس انتهاك حرمة الشجرة الخضراء التي تُسبّحُ بحمدِ ربِّها ، ولهذا غرس النبي على القبرين غصنين أخضرين ، وقال : « لَعَلَّهُ يُخَفِّفُ عَنْهُا ما لَمْ يَيْبَسا (١) . ) وفي الحديث دليل على أنه إذا انقلعت الشجرة بنفسها، أو انكسر الغصن، جاز الانتفاع به ، لأنه لم يَعْضُدُهُ هوَ ، وهذا لا نزاع فيه . فإن قيل : فما تقولون فيما إذا قلعها قالع ، ثم تركها ، فهل يجوز له أو لغيره أن ينتفع بها ؟ قيل : قد سئل الإمام أحمد عن هذه المسألة، فقال: من شبهه بالصيد ، لم ينتفع بحطبها ، وقال : لم أسمع إذا قطعه ينتفع به. وفيه وجه آخر ، أنه يجوز لغير القاطع الانتفاع به، لأنه قطع بغير فعله فأبيح له الانتفاع به كما لو قلعته الريح، وهذا بخلاف الصيد إذا قتله محرم حيث يَحْرُمُ على غيره، فإن قتل المحرم له جعله ميتةً. وقوله في اللفظ الآخر : ( ولا يُخْبَطُ شَوْكُها صريح، أو كالصريح في تحريم قطع الورق، وهذا مذهب أحمد - رحمه الله - وقال الشافعي : له أخذه، ويُروى عن عطاء ، والأول أصحُ لظاهر النص والقياس، فإن منزلته من الشجرة منزلة ريش الطائر منه ، وأيضاً فإن أخذ الورق ذريعة إلى يبس الأغصان ، فإنه لباسها ووقايتها . (1) أخرجه البخاري (۱۷۹/۳) ومسلم ( ۲۹۲) فهو متفق عليه من حديث ابن عباس. ٣٦٧
ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.