فصل
في فقه هذه القصة
6
ففيها جواز القتال في الشَّهْرِ الْحَرامِ إن كان ذِكْرُ التاريخ فيها برجب محفوظاً ، والظاهر - والله أعلم - أنه وهم غير محفوظ، إذ لم يُحفظ عن النبي عل الله أنه غزا في الشهر الحرام ، ولا أغار فيه، ولا بعثَ فيه سريَّة ، وقد عيَّرَ المشركون المسلمين بقتالهم في أول رجب في قصة العلاء بن الحضرمي فقالُوا : استحل محمد الشهر الحرام، وأنزل الله في ذلك: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالَ فيه قُلْ قِتَالَ فيه كبير ) (١) ، ولم يثبت نسخُ هذا بنص يجب المصير إليه، ولا أجمعت الأمة على نسخه، وقد استدل على تحريم القتال في الأشهر الحرم بقوله تعالى: ﴿فَإِذا انْسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُم ﴾ (٢) ، ولا حجة في هذا ، لأن الأشهر الحرم ها هنا هي أشهر التسيير الأربعة التي سير الله فيها المشركين في الأرض يأمنون فيها ، وكان أولها يوم الحج الأكبر عاشر ذي الحجة، وآخرها عاشر
(۲)
ربيع الآخر ، هذا هو الصحيحُ في الآية لوجوه عديدة، ليس هذا موضعها .
وفيها : جواز أكل ورق الشجر عند المخمصة، وكذلك عُشْبُ الأرض.
وفيها : جواز نهي الإمام وأمير الجيش للغُزاة عن نحر ظهورهم وإن احتاجوا إليه خشية أن يحتاجوا إلى ظهرهم عند لقاء عدوهم ، ويجب عليهم الطاعة إذا نهاهم. وفيها : جواز أكل ميتة ،البحر، وأنها لم تدخل في قوله عز وجل : حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ والدَّمُ ) (۳) وقد قال تعالى : أُحِلَّ لَكُم صَيْدُ البَحْرِ وطَعَامُهُ مَتَاعاً ، وقد صح عن أبي بكر الصديق، وعبد الله بن عباس، وجماعة من
تكم (1)
(۱) البقرة (٢١٧/٢).
(٢) التوبة (٥/٩ ) وآخر الشهر الحرم المحرم. راجع الطبري (٥٥/١٠). (۳) المائدة ( ٣/٥) راجع مجاز القرآن ( ١٤٩/١) وغريب القرآن ص ١٤٠ والطبري (٤٩٣/٩).
(٤) المائدة ( ٥ / ٩٦)
۳۲۱
ص ٣٢١