فقه السيرة النبوية من زاد المعاد - الجميلي — الصفحة ١٤٣

خيبر ، فقالوا : دعنا نكون في هذه الأرض نُصْلِحُها ونقوم عليها، فنحنُ أعلم بها منكم ، ولم يكن لرسول الله الا الله ولا لأصحابه غلمان يكفونهم مؤنتها ، فدفعها إليهم على أن يرسُول الله الله الشَّطْرَ مِنْ كُلِّ شيء يخرج منها مِنْ ثَمَرِ أَوْ زَرْعٍ ، وَلَهُمُ الشَّطْرُ ، وعَلَى أَنْ يُقِرَّهُم فِيهَا مَا شَاءَ . ولم يعمهم بالقتل كما عمّ قُريظة لاشتراك أولئك في نقض العهد، وأما هؤلاء فالذين عَلِمُوا بِالْمَسك وغَيّبوه ، وشرطوا له إن ظهر ، فلا ذمة لهم ولا عهد ، فإنه قتلهم بشرطهم على أنفسهم ، ولم يتعد ذلك إلى سائر أهل خيبر ، فإنه معلوم قطعاً أن جميعهم لم يعلموا بمسك حبي، وأنه مدفون في خَرِبَةٍ ، فهذا نظير الذمي والمعاهد إذا نقض العهد ، ولم يُمالئه عليه غيره ، فإن حكم النقض مختص به . ثم في دفعه إليهم الأرض على النصف دليل ظاهر على جواز المساقاة والمزارعة، وكون الشجر نخلاً لا أثر له البتة، فحكم الشيء حكم نظيره ، فَبَلَد شجرهم الأعناب والتين وغيرهما من الثمار في الحاجة إلى ذلك، حكمه حكم بلد شجرهم النخل سواء ، ولا فرق . وفي ذلك دليل على أنه لا يُشترط كونُ البذر من ربِّ الأرض ، فإنّ رسول الله لصالحهم عن الشطر ، ولم يُعْطهم بذراً البتة، ولا كان يُرسل إليهم ببذر ، وهذا مقطوع به من سيرته، حتى قال بعض أهل العلم : إنه لو قيل باشتراط كونه من العامل، لكان أقوى من القول باشتراط كونه من ربِّ الأرض، لموافقته لسنة رسول الله الله في أهل خيبر . : والصحيح أنه يجوز أن يكون من العامل، وأن يكونَ مِن ربِّ الأرض، ولا يشترط أن يختص به أحدهما ، والذين شرطوه من ربِّ الأرض، ليس معهم حجة أن يختص به أحدهما ، والذين شرطُوه من رب الأرض، ليس معهم حجة أصلاً أكثر من قياسهم المزارعة على المُضاربة، قالوا : كما يُشترط في المضاربة أن يكون رأس المال من المالك، والعمل من المضارب فهكذا في المزارعة، وكذلك في المساقاة يكون الشَّجرُ مِن أحدهما، والعمل عليها من الآخر، وهذا القياس إلى أن يكون ١٤٣
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.