وعلى هذه التسمية صنع أبو جعفر الإسكافي كتابه الذي سماه « نقض
العثمانية (1)
ويقول المسعودى فى مروج الذهب (۲) :
كتابا استقصى فيه
أعقبه
« وقد صنّف أيضاً الحجاج عند نفسه وأيده بالبراهين ، وعضده بالأدله فيها تصوّره من عقله ، ترجمه بكتاب العثمانية ، يحل (؟) فيه عند نفسه فضائل على عليه السلام ومناقبه ، ويحتج فيه لغيره ، طلباً لإمانة الحق ، ومضادةٌ لأهله . والله متم نوره ولو كره الكافرون » ثم يقول : « ثم لم يرض بهذا الكتاب المترجم بكتاب العثمانية حتى بتصنيف كتاب آخر في إمامة المروانية وأقوال شيعتهم ؛ ورأيته مترجماً بكتاب إمامة أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان فى الانتصار له من على بن أبى طالب رضى عنه وشيعة الرافضة ، يذكر فيه رجال المروانية ، ويؤيد فيه إمامة بني أمية وغيرهم». ويقول بعد ذلك : « ثم صنف كتاباً آخر ترجمه بكتاب مسائل العثمانية ، يذكر فيه ما فاته ذكره ونقضه عند نفسه من فضائل أمير المؤمنين على ومناقبه فيما ذكرنا ) .
لأن
والراجح أن كلمة ( العثمانية » فى النص الأخير محرفة عن « العباسية » ؛ وذلك مسائل العباسية » هو الكتاب الذي وعد به الجاحظ فى أثناء كتاب
العثمانية وفى ختامه
يقول في الموضع الأول (۳) : ( وسنخبر عن مقالة العباسية ووجوه احتجاجهم بعد فراغنا من مقالة العثمانية )
وفى الموضع الثاني (4) : « ونحن مبتدئون في كتاب المسائل » يعنى بذلك
مسائل العباسية »
(۱) شرح نهج البلاغة ۳ : ۲۰۳ ) التي وردت خطأ مطبعياً (۲) مروج الذهب ٣ : ٢٠٣.
(۳) ص ۱۸۷ .
بعد ص
(٤) ص ۲۸۰ .
.(٢٥٦
الكتاب — ص ٩