العثمانية — الصفحة ٤١

۲۱ القاسم يُجمعوا أن كفره كان عن إكرام أو غلَط أو هَيْجٍ مِرَّة ، أو هَجْر (1) ، أو تلقين المؤدب . فلما كان هذا قياساً موجباً صحيحا ، لم يكن لأحد أن يجعل إسلام على إسلام تلقين إلا بمثل الحجة التي جعلة بها مسلماً ، لأنهم قد أطبقوا بأجمعهم على إسلامه واختلفوا في السنة فيجب ألا تزيل حكم « أسلم » إلا بإجماع منهم أنه كان عن نُزِيل تلقين وتربية . قلنا لهم : لعمرى لو لم يكن ها هنا إجماع يُخبر أن إسلامه كان إسلام تلقين ونشو ، كان حكم قولهم أسلم على على ما قلم ، لا تُجحدون حكمته ولا تُظْلَمون معناكم فيه ، ولكن الذين قالوا إنه توفى ان كذا وكذا فأخذنا بأوسطها نقصوا (۳) من سنيه فإذا هو قد أسلم سبع سنين . ولو أخذنا بقول المكثر وبخشنا القياس حظه وهو ابن وهو كان أيضاً إسلامه وهو ابن تسع سنين إسلام تلقين . فبيهيم عرقنا تقدمه في الإسلام ، وبهم عرفنا صغر سنه وحداثته ، إذ كان الصبي إذا كان ابن خمس سنين إلى عشر سنين لا يُستتاب إن كفر ، ولا يُلام إن جَهل ، ولا يعذب إن ضيع . فإذا كانوا بأجمعهم قد قالوا إنه أسلم وهو ابن خمس أو ست أو ثمان أو سبع ، فقد قالوا بأجمعهم إنه أسلم إسلام تلقين وإن لم يقولوا بافواههم ، كما فلتم إن قول القائل كفر فلان وأسلم فلان فلان - وإن لم يذكره - [ حكم (۳) ] بالطاعة والمعصية قلنا : فكذلك إذا قال رجل أسلم فلان وهو ابن سنين أو ثمان سبع (۱) هجر الدائم هجرا : حلم وهدى (۲) في الأصل : «نفلوا» . (۳) ليست في الأصل ، وبمثلها يستقيم الكلام .
المقدمة — ص ٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.