-
٢٦٢
فإن قالوا : فهل يلزمها فرض الإقامة إذا كانت العامة كافة
العون عليها
قلنا : قد يلزمها في ذلك ولا يلزمها في أخرى
وإن قالوا : ففي أية الحالين يلزمها ؟
من
قلنا : إذا كان المستحق للإمامة والمستوجب للخلافة معروف الموضع ، مكشوف الأمر ، وكانت التقية عنها زائلة
ددا
فإن قالوا : وكيف لا تكون التقية منها زائلة ، وهى على حال أكثر من جند المتغلب والباغى ، والعامة كافة ممسكة لا لها ولا عليها قلنا : إنه ليس في حال أكثر عدداً . فإذا كانوا أكثر عدداً
١٠ وكانت النقية زائلة ، فعليهم إقامته فإن قالوا : فلم جعلتم لهم التقية ، وأسقطم منهم الفرض في الحال التي هم فيها أكثر عدداً ؟
قلنا : لأسباب ، منها أن العدو إذا كان معدا ، ذا سلاح وعتاد وكراع ، وكانوا على هيئة وأمرهم جميع ، فقليل مجتمع أكثر من
١٥ كثير نشر (۲) . مع أنَّ أنقَذَ السَّلاحَينِ ، وأوفر العتادين : الضّر ا(۱)
ривал
والدربة ، وحُسن التدبير والمعرفة ، بطول الممارسة وكثرة الحاجة
ومنها أنَّ الخاصة وإن عرفت موضع المستحق ، وظهر لها المستوجب
6
وكانوا أكثر جماحاً ، فكل واحدٍ منهم على ثقة من تحل صاحبه به (۳)
وخذلانه له . ولابد ، مادامت النقية ، من التواكل والتخاذل ، وإن
(۱) ضرى بالشيء ضرا : لهج به وصار عادة له . (۲) النشر : المتفرق .
(۳) المحل والمحال : المكر والكيد .
المقدمة — ص ٢٦٢