العثمانية — الصفحة ٢٨٢

- ٢٦٢ فإن قالوا : فهل يلزمها فرض الإقامة إذا كانت العامة كافة العون عليها قلنا : قد يلزمها في ذلك ولا يلزمها في أخرى وإن قالوا : ففي أية الحالين يلزمها ؟ من قلنا : إذا كان المستحق للإمامة والمستوجب للخلافة معروف الموضع ، مكشوف الأمر ، وكانت التقية عنها زائلة ددا فإن قالوا : وكيف لا تكون التقية منها زائلة ، وهى على حال أكثر من جند المتغلب والباغى ، والعامة كافة ممسكة لا لها ولا عليها قلنا : إنه ليس في حال أكثر عدداً . فإذا كانوا أكثر عدداً ١٠ وكانت النقية زائلة ، فعليهم إقامته فإن قالوا : فلم جعلتم لهم التقية ، وأسقطم منهم الفرض في الحال التي هم فيها أكثر عدداً ؟ قلنا : لأسباب ، منها أن العدو إذا كان معدا ، ذا سلاح وعتاد وكراع ، وكانوا على هيئة وأمرهم جميع ، فقليل مجتمع أكثر من ١٥ كثير نشر (۲) . مع أنَّ أنقَذَ السَّلاحَينِ ، وأوفر العتادين : الضّر ا(۱) ривал والدربة ، وحُسن التدبير والمعرفة ، بطول الممارسة وكثرة الحاجة ومنها أنَّ الخاصة وإن عرفت موضع المستحق ، وظهر لها المستوجب 6 وكانوا أكثر جماحاً ، فكل واحدٍ منهم على ثقة من تحل صاحبه به (۳) وخذلانه له . ولابد ، مادامت النقية ، من التواكل والتخاذل ، وإن (۱) ضرى بالشيء ضرا : لهج به وصار عادة له . (۲) النشر : المتفرق . (۳) المحل والمحال : المكر والكيد .
المقدمة — ص ٢٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.