العثمانية — الصفحة ١٣٦

١١٦ ۱۰ ثلاثة أوجه . وإنما الحجة فى المجيء الذي يمتنع فيه العمد والاتفاق وهذا الجنس من الخبر هو الإجماع وليس يكون الخبر إجماعاً من قبل كثرة عدد الناقلين ، ولا من قبل عدالة المحدثين ، وإنما هو العدد الذى نعلم أنهم لم يتلاقوا ولم يتراسلُوا اختلاف عللهم وأسبابهم مع ولا تتفق ألسنتهم على خير موضوع ، ثم يكون معلوماً عند سامع ذلك الخبر من ذلك العدد ، أنهم قد نقلوه عن مثلهم فى مثل أسبابهم وعللهم فإذا كان معلوماً أن فرعه كأصله كان ذلك موجباً لليقين ، ونافيا لُمُرُو الشك واسترابة التقليد . جميع ، وهو كنحو ما نقلوا من قصة الغار ، وقصة مسطح فأما ما قالوا وادعوا أن الله عنى بقوله : « أطيعوا الله وأطِيعُوا الرسول وأولي الأمر منكم » عليا وولده دونَ المهاجرين ، فليس من شكل ما اشترطنا ، ولا من فَنّ ما بينا ؛ لأنّ أصحاب التأويل زعموا أنها نزلت في عمال النبي صلى عليه وسلم وولاته ، وفى المسلمين ، ١٥ وفى أصحاب سراياه وأجنادهم كالعلاء بن الحضرى ، وأبي موسى الأشعرى ، وعتاب بن أسيد ، وخالد بن الوليد ، ومُعاذ بن جبل ، يأمر النَّاسَ بطاعة الأمراء والتسليم لولاة أمورهم حديث عيسى بن يونس بن أبى إسحاق السبيعي قال : حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان قال : سألت أبا جعفر محمد بن على عن تأويل ۲۰ قول الله : « أطِيعُوا الله وأطِيعُوا الرَّسُول وأولي الأمر منكم ، فقلت : من أولو الأمر ؟ فقال : هم أصحاب محمد . قلت : إنهم يزعمون أنه فقال : على منهم على ·
المقدمة — ص ١١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.