١١٦
۱۰
ثلاثة أوجه . وإنما الحجة فى المجيء الذي يمتنع فيه العمد والاتفاق وهذا الجنس من الخبر هو الإجماع
وليس يكون الخبر إجماعاً من قبل كثرة عدد الناقلين ، ولا من قبل عدالة المحدثين ، وإنما هو العدد الذى نعلم أنهم لم يتلاقوا ولم يتراسلُوا
اختلاف عللهم وأسبابهم مع
ولا تتفق ألسنتهم على خير موضوع ، ثم يكون معلوماً عند سامع ذلك الخبر من ذلك العدد ، أنهم قد نقلوه
عن مثلهم فى مثل أسبابهم وعللهم
فإذا كان معلوماً أن فرعه كأصله كان ذلك موجباً لليقين ، ونافيا لُمُرُو
الشك واسترابة التقليد
.
جميع
،
وهو كنحو ما نقلوا من قصة الغار ، وقصة مسطح فأما ما قالوا وادعوا أن الله عنى بقوله : « أطيعوا الله وأطِيعُوا الرسول وأولي الأمر منكم » عليا وولده دونَ المهاجرين ، فليس من شكل ما اشترطنا ، ولا من فَنّ ما بينا ؛ لأنّ أصحاب التأويل زعموا أنها نزلت في عمال النبي صلى عليه وسلم وولاته ، وفى المسلمين ، ١٥ وفى أصحاب سراياه وأجنادهم كالعلاء بن الحضرى ، وأبي موسى الأشعرى ، وعتاب بن أسيد ، وخالد بن الوليد ، ومُعاذ بن جبل ، يأمر النَّاسَ بطاعة الأمراء والتسليم لولاة أمورهم
حديث عيسى بن يونس بن أبى إسحاق السبيعي قال : حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان قال : سألت أبا جعفر محمد بن على عن تأويل
۲۰ قول الله : « أطِيعُوا الله وأطِيعُوا الرَّسُول وأولي الأمر منكم ، فقلت :
من
أولو الأمر ؟ فقال : هم أصحاب محمد . قلت : إنهم يزعمون أنه
فقال : على منهم
على
·
المقدمة — ص ١١٦