الباب الثاني: الفصل الثاني: الموازنة بين منهج المحدثين ومنهج المؤرخين في قبول الرواية
سنن ابن ماجه
٤٤٣
للأسف لا يوجد لابن ماجه مقدمة لكتابه أو رسالة مستقلة له – كما فعل أبو داود - يمكن أن يتبين من خلالها شرطه ومنهجه في تأليف كتابه. ولكـــن واقع سنن ابن ماجه يدل على أن مؤلفه لم يشترط الصحة في مروياته، ولهذا فسنن ابن ماجه من أكثر الكتب الستة حديثاً ضعيفاً، ومن أكثرها أحاديـــث وصفت بالوضع.
وقد تبين أن مقصد ابن ماجه من هذا الكتاب إخراج أحاديث الأحكام وأدلة الفروع الفقهية؛ ليستوعب كل الأحاديث الدالة على الفروع الدقيقة في الفقه، دون النظر إلى صحة الأحاديث أو ضعفها، وهذا ما يفسر ثناء ابن كثير عليه بقوله : كتاب" مفيد قوي التبويب في الفقه".
سنن أبي داود:
يعنى أبو داود في كتابه السنن بإخراج أحاديث الأحكام، واشترط أنــه سيعتني بإخراج الأحاديث المشهورة، أما عن منهجه في قبول أحاديث كتابه من حيث الصحة والاعتماد، فقد بين أبو داود أنه سيعتني بإخراج الأحاديث المشهورة، مع تجنب الغرائب من الأحاديث قدر المستطاع، ولهذا يقول: "والأحاديث التي وضعتها في كتاب السنن أكثرها مشاهير، وهي عند كل مـــن كتب شيئاً من الحديث، إلا أن تمييزها لا يقدر عليه كل الناس، والفخر بها أنها (١٣٤٧). ثم بين ثم بين سبب اجتنابه للغرائب وتعويله على الأحاديث المشهورة بشكل أساسي، ذلك أن الحديث الغريب حتى ولو كان المنفرد به إمام حافظ
مشاهير
(١٣٤٧) رسالة أبي داود ص۲۹.
ص ٤٤٣