مخالفة أمر الله تعالى وانتهاك حرماته سبحانه وتعالى، يعتبر جريمة مهما كانت منزلة مرتكبها وأن على خليفة المسلمين، أو من ولي أمرهم أن يوقع
،
العقوبة المحددة في شرع الله تعالى على ذلك الجاني، بغض النظر عن وضعه في المجتمع، وأن لا تأخذه رأفة ورحمة في دين الله تعالى، لقرابة أو لمكانة يحتلها ما دام ثبتت الجريمة وتحققت شروطها وانتفت موانعها (1) . ولذا أكد رسول الله ، هذا الأمر في نفوس من سمعه من الصحابة
6
أن
رضوان الله عليهم، وكذلك في قلوب من وعاه من المسلمين فيما بعد من فاطمة ابنة محمد صلى الله عليه وسلم ، لو أقدمت على السرقة فسرقت - وحاشاها من أن تفعل - ما كان موقف رسول البشرية ، وهي بضعة منه، وأعز أهله عنده، وأحب الخلق إليه - إلا أن يقيم عليها حد الله تعالى الذي فرضه، ويطبقه في قطع يدها، لأن أمر الله تعالى وحكمه لا مداهنة عليه ولا جدال فيه. فلا بد من إقامة الحد على كل مكلف وترك المحاباة في إقامة الحد على من وجب عليه ولو كان ولداً أو قريباً كبير القدر فجميع الناس متساوون أمام العدل الإلهي ومن الظلم أن يميز بينهم
(۲)
أن
في أعمالهم الإجرامية التي يرتكبونها، فالعمل الإجرامي الواحد يجب يكون جزاؤه واحداً بغض النظر عن مرتكبه وفاعله، فلا فرق في إقامة
الله
حدود الله تعالى في الإسلام بين سيد ،ومسود ولا قوي وضعيف، ولا غني وفقير، فالكل أمام حدود الله تعالى سواسية كأسنان المشط، فعندها تكون العدالة الاجتماعية بين جميع أفراد المجتمع فيفرح المسلمون بتطبيق شرع تعالى وحكمه، وتطمئن قلوبهم بذلك فتحل البركة، ويحصل التمكين، وتزول الفواحش، ويأمن المسلمون على أعراضهم وأموالهم وأنفسهم.
(۱) انظر حول تطبيق الشريعة . محمد قطب ص ٣٦ ، ٣٧ الطبعة الأولى ١٤١١هـ، مكتبة
السنة .
(۲) انظر: فتح الباري ٩٥/١٢.
۵۱۱
ص ٥١١