وقرر أصحاب المذهب الأول : أن ذلك كان تبرعاً منهما، وهو منهما من باب التطوع ومكارم الأخلاق .
وإذا أدخلنا هذه المسألة في ميدان أصول الفقه . فكل ما فيها أن الرسول أقر خدمة فاطمة وأسماء ومعلوم أن إقراره يفيد الجواز ولا يفيد الوجوب . وهذا يعني : أنه يجوز للمرأة أن تخدم زوجها ولا يجب عليها .
الله
تلقى في يديها من الرحى وتسأله خادماً فلم تجده، فذكرت ذلك لعائشة رضي عنها، فلما جاء رسول الله و أخبرته . قال علي : فجاءنا وقد أخذنا مضاجعنا، فذهبنا نقوم فقال : مكانكما، فجاء فقعد بيننا حتى وجدت برد قدميه على بطني ، فقال : ألا أدلكما على ما هو خير مما سألتما؟ إذا أخذتما مضاجعكما، فسبحا الله ثلاثاً وثلاثين، وأحمدا ثلاثاً وثلاثين وكبرا أربعاً وثلاثين فهو خير لكما من خادم . قال علي : فما تركتها بعد قيل ولا ليلة صفين؟ قال : ولا ليلة صفين انتهى كلام
،
،
ابن القيم . أقول : وهو منقول بكامله هكذا عن كتاب أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم لمؤلفه محمد بن فرج المالكي . ص (۳۳۹) وقد حققه الدكتور محمد ضياء الرحمن الأعظمي. وابن حبيب محدث قرطبي مالكي توفي سنة (٢٣٨هـ). والذي يبدو أن ابن حبيب الذي نقل عنه ابن فرج ثم نقل عنهما ابن القيم، قد
عد حديث الصحيحين هذا دليلاً على مقالته وتابعه في ذلك ابن القيم. وقد وردت القصة عند البخاري في خمسة مواطن وكذا ذكرها مسلم، وليس في أي من هذه الروايات ذكر خلاف وقع بين علي وفاطمة رضي الله عنهما، حتى يكون بعد ذلك
قضاء أو حكم . (خ ۳۱۱۳، ٣٧٠٥، ٥٣٦١ ، ٥٣٦٢، ٦٣١٨ / م ٢٧١٧). ونقل ابن حجر عند شرح الحديث عن ابن بطال قوله : إن بعض الشيوخ قال : لا تعلم في شيء من الآثار أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى على فاطمة بالخدمة الباطنة، وإنما جرى الأمر بينهم على ما تعارفوه من حسن العشرة وجميل الأخلاق . وأما أن تجبر المرأة على شيء من الخدمة فلا أصل له بل الإجماع منعقد على أن على الزوج مؤنة الزوجة كلها. فتح الباري ٥٠٧/٩) وقد أطلت في هذا التعليق، لبيان بطلان قول ابن حبيب في أن القضية كانت قضاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم بين علي وفاطمة رضي الله عنهما ، ذلك أن بعضهم تناقل هذا القول دون النظر في دليله أو مستنده. ولا دليل ولا مستند.
Vo
ص ٧٥