- A
۳۹۲
صفوة السيرة النبوية في سيرة خير البرية
قرر الرسول الله أن الولد للفراش وللعاهر الحجر، كما جاء ذلك في
6
حديث ابن وليدة زمعة بن زمعة فقد تنازع فيه سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة فقضى فيه رسول الله العبد بن زمعة؛ لأنه ولد على فراش أبيه [البخاري]. اعتبار عقد النكاح قائماً بين الزوج المشرك والزوجة المسلمة، إذا أسلم الزوج قبل انقضاء عدة ،الزوجة وذلك من خلال قصة صفوان بن أمية، وعكرمة بن أبي جهل، إذ أسلمت زوجتاهما قبلهما، ثم أسلما قبل انقضاء عدتيهما [الموطأ ؛ وابن عساكر ؛ وابن إسحاق، من مرسل الزهري، مشهور]. ۹ - عدم جواز الوصية بأكثر من ثلث ،المال كما في قصة سعد بن أبي وقاص حين مرضه مكة واستشارته الرسول في أن يوصي بأكثر من الثلث [البخاري ؛ والترمذي، صحيح].
١٠- يجوز للمرأة أن تأخذ من مال زوجها لنفقتها ونفقة عياله بالمعروف دون
۱۱
علمه، إذا امتنع عن النفقة، كما في خبر هند بنت عتبة [متفق عليه]. ١١ - تحريم بيع الخمر والميتة والأصنام [البخاري]. ۱۲ - جواز خضاب الشيب بالحناء أو الصفرة، وتحريم خضابه بالسواد كما قصة أبي قحافة - والد أبي بكر الصديق الله - حين حين أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بتغيير شيبه [مسلم ؛ وأحمد وابن إسحاق، بأسانيد صحيحة. ومن حكمة ذلك أنه مخالفة لليهود والنصارى .
في
١٣ - النهي عن الشفاعة في حدود الله بعد رفعها للإمام كما في قصة المرأة المخزومية التي سرقت، فتشفع فيها أسامة بن زيد، فغضب الرسول صلى الله عليه وسلم منه، ثم قال : إنما أهلك الناس قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، والذي نفس محمد
١٤
-
بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها » [متفق عليه] . نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل المرأة ما دامت لا تقاتل كما جاء مبيناً في قصة مروره بامرأة مقتولة يوم الفتح، فقال: «ما كانت هذه تقاتل . . .» أحمد يعتضد والطبراني: الأوسط، وجاء النهي عن قتل النساء
والصبيان مطلقاً غير مقيد بغزوة أو سرية معينة [متفق عليه].
ص ٣٩٢