٣٤٩
الفصل الرابع عشر - غزوة خيبر
١٤ - جواز تعليق عقد الصلح والأمان بالشرط، كما عقد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرط ألا يغيبوا ولا يكتموا، كما في قصة مسك
حيي .
١٥ - الأخذ في الأحكام بالقرائن والأمارات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكنانة : «المال كثير والعهد قريب فاستدل بذلك على كذبه في قوله : «أذهبته الحروب والنفقة». وفي المسألة تفصيل واختلاف، مكانه كتب
الفقه .
6
١٦ - جواز إجلاء أهل الذمة من دار الإسلام إذا استغنى عنهم، وقد أجلاهم ه بعد موت النبي .
١٧ -
عمر
لم يكن عدم أخذ الجزية من يهود خيبر ؛ لأنهم ليسوا أهل ذمة، بل
لأنها لم يكن نزل فرضها بعد [نفسه].
۱۸ - سريان نقض العهد في حق النساء والذرية وجعل حكم الساكت والمقر حكم الناقض والمحارب، كما في حالة كنانة وابني ابن الحقيق، على أن يكون الناقضون طائفة لهم شوكة ومنعة، أما إذا كان الناقض واحداً من طائفة لم يوافقه بقيتهم، فهذا لا يسري النقض إلى
زوجته وأولاده [نفسه].
،
۱۹ - جواز عتق الرجل أمته وجعل عتقها ،صداقها، ويجعلها زوجته بغير إذنها ولا شهود ولا ولي غيره ولا لفظ نكاح ولا تزويج وجواز البناء بالأهل في السفر ، كما فعل الله بصفية .
۲۰ - جواز كذب الإنسان على نفسه وعلى غيره إذا لم يتضمن ضرر ذلك الغير، إذا كان يتوصل بالكذب إلى حقه كما كذب الحجاج بن علاط على المسلمين والمشركين حتى أخذ ماله من مكة من غير مضرة لحقت بالمسلمين من ذلك الكذب .
۲۱ - أن من قتل غيره بسُم يقتل مثله قصاصاً كما قتلت اليهودية ببشر بن
البراء .
۲۲ - جواز الأكل من ذبائح أهل الكتاب وحل طعامهم، وقبول هديتهم، كما في حادثة الشاة المسمومة .
ص ٣٤٩