٢٤٦
صفوة السيرة النبوية في سيرة خير البرية
فالأدلة من القرآن، قول الله - تعالى -: ﴿ ... وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْ﴾ [آل عمران (۱۵۹] ، و وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْتَهُمْ ينفقون ﴾ [الشورى: ۳۸] ، ومن السنة استشارة الرسول ل ل لأصحابه في الخروج أو البقاء في المدينة يوم أحد، وفي . مصالحة بعض الأحزاب يوم الخندق على ثلث ثمار المدينة، وغير ذلك كثير مما ستقف عليه في هذا الكتاب. وقد قال أبو هريرة : ما رأيت أحداً أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم الترمذي، ومعناه صحيح].
أما أدلة حجيتها من سنة الخلفاء الراشدين قول ابن الخطاب في الشورى عند اختيار الحاكم : الإمارة شورى ، من دعا إلى إمارة نفسه أو غيره من غير مشورة من المسلمين فلا يحل لكم إلا أن تقتلوه»، «فمن بايع أميراً عن غير مشورة المسلمين فلا بيعة له ولا الذي بايعه» [البخاري؛ عبدالرزاق، بأسانيد صحيحة].
٤ - جواز المبارزة بإذن الأمير، وهذا قول عامة أهل العلم [ابن قدامة]. ه - المساواة بين الجندي وقائده في السلم والحرب، وقد اتضح ذلك قصة سواد مع الرسول ، إذ كشف الرسول الله عن بطنه ليقتاد منه من سواد، وهو فعل الخلفاء من بعده أبو بكر وعمر وعثمان و علي الله .
٦ - جواز فداء الأسارى أو المن عليهم.
- لا حرج من قتل الأسير قبل أن يصل إلى يد الإمام، كما فعل بلال ومن معه من الأنصار عندما قتلوا أمية بن خلف، وهو في أسر عبد الرحمن بن
عوف .
- أحلت الغنيمة لهذه الأمة، وقسمتها على المقاتلين بعد تخميسها .
من
المقاتلة،
٩ - من قتل قتيلاً فله سلبه على شرط : أن يكون المقتول وليس ممن نهى الرسول له عن قتلهم ، وهم النساء والصبيان والشيوخ الفانون .. إلخ، وأن يكون في المقتول منفعة وغير مثخن بالجراح، وأن يقتله أو يثخنه بجراح تجعله في حكم المقتول، وأن يقرر بنفسه في قتله، فأما إن رماه بسهم من صف المسلمين فقتله فلا سلب له [ابن قدامة : المغني].
ص ٢٤٦