صفوة السيرة النبوية في سيرة خير البرية صلى الله عليه وسلم - ط د. امام الدعوة — الصفحة ٢٠١

الفصل الثالث / بناء المجتمع الإسلامي والغلامين، فيوجه إلى أن للنبي يا لولاية خاصة في مثل هذه الأمور، وأنه ـ عليه الصلاة والسلام - إنما اشترى الأرض منهما بوصف كونه ولياً عاماً لجميع المسلمين، لا بوصفه كونه فرداً منهم، ولا وجه في هذا الحديث لاستدلال الحنفية به على صحة تصرف غير البالغ ؛ لأن الآية رجحت حديث ابن عيينة على هذا الحديث [ الزركشي : إعلام الساجد؛ البوطي : السيرة]. وللعلماء كلام فوق هذا عن تصرف غير البالغ إذ قالوا : أ - إن تصرفاته النافعة نفعاً محضاً كقبوله الهبة لنفسه جائزة. ب ـ إن تصرفاته الضارة ضرراً محضاً كهبته لغيره غير جائزة . ج - إن تصرفاته الدائرة بين النفع والضرر كالبيع والشراء موقوفة على إجازة الولي أو الوصي . قال ابن حجر عند شرح حديث نبش قبور المشركين لبناء مسجده في مكانها : في الحديث جواز التصرف في المقبرة المملوكة بالهبة والبيع، و جواز نبش القبور الدارسة إذا لم تكن محترمة وجواز الصلاة في مقابر المشركين بعد نبشها وإخراج ما فيها ، وجواز بناء المساجد في أماكنها . كما أن الحديث يدل على أن الأرض التي دفن فيها الموتى، ودرست، يجوز بيعها وأنها باقية على ملك صاحبها وورثته من بعده إذا لم توقف [إعلام الساجد؛ ابن حجر : الفتح ؛ السيوطي]. إن في تمثل الرسول الله برجز أو شعر غيره دليلاً على جواز قول الشعر وأنواعه خصوصاً الرجز في الحرب، والتعاون على سائر الأعمال الشاقة، لما فيه من تحريك الهمم، وتشجيع النفوس، وتحركها على معالجة الأمور الصعبة [قاله ابن حجر في شرحه حديث الباب]. ٤ - استناداً إلى عدم التكلف المظهري في بناء الرسول صلى الله عليه وسلم مسجده، واستناداً إلى ما نبه إليه عمر بن الخطاب في قوله : «أَكِنَّ الناس من المطر، وإياك أن تحمّر أو تصفّر فتفتن الناس» [إعلام الساجد]، كره عامة العلماء نقش وزخرفة المساجد، وقال بعضهم بحرمة ذلك [ابن حجر: الفتح]. ،
ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.