الطاغوت الحكم بالقوانين الوضعية والأعراف والعادات الجاهلية القبلية في ضوء الكتاب والسنة وآثار الصحابة رضي الله... — الصفحة ١٤٣

فتاوى الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية في عهده هنه ١٤٣ عوائد قبيلتهما من مساعدة المتزوجين وضيافة الضيوف ونحو هذه هذه الأمور، وامتناعهما عن تسليم ما اتجه عليهما لقبيلتهما من الأمور، وقد جاء في خطاب سموكم أن إمارة أبها، وإمارة السراة ارتأتا ضرورة إلزام مقبول بن فهد وأخيه سعد بالدخول مع جماعاتهم في عوائدهم، وعدم إفساح المجال لمثل هذه الطلبات حيث إن إضاعتها إضاعة لهذه العوائد القبلية، وترون سموكم أن هذه العوائد قديمة، قد بدأ التذمر منها، فالإلزام بها، والحال أنها لم تكن طبق مقتضيات شرعية أمر لا مبرر له، إلى أخر ما ذكرتموه وترغبون سموكم إبداء مرئياتنا تجاه هذه العوائد. ونشعركم أنه بدراستنا للمعاملة الأولى بمطالبة شيخ شمل الحقو إلزام قبائله بالتمسك بعوائدهم السابقة، وبتتبعنا أوراقها، بما في ذلك خطاب قاضي الحقو المشار إليه، وإلى مضمونه أعلاه وجدنا أن ما قرره فضيلته صحيح، وأن مثل هذه العوائد من عوائد الجاهلية المبني كثيرٌ منها على الظلم، ومناصرة أهله، فيتعين إبطال هذه الاتفاقيات، والاقتصار على حكم الله ورسوله. وبدراستنا للمعاملة الثانية وجدنا أن ما أشار إليه فضيلة قاضي السراة موجب خطابه رقم ١٧٤ في ٨٦/٣/٦ المتضمن عدم إجبار مقبول وأخيه سعد بتسليمهما ما ينوبهما من عوائد القبيلة صحيح، وأن ما أشارت إليه إمارتا ،السراة وأبها من ضرورة إلزام مقبول وأخيه بما طولبا به غير صحيح، وأن ما أشرتم إليه سموكم من أن
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.