قلت رأيت في كلام الإمام ما يقارب هذا البحث من مخالفة بناء الرافعي الخلاف على
الوجهين المحكيين في حصول الفراق بنفس الاختيار وبناء هما على الخلاف في التمليك والتوكيل فإنه قال في النهاية ثم بنى الأصحاب على الخلاف الذي ذكروه أن جوابهن لما خيرهن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على الفور أم على التراخي وقالوا إن كن لا يبن (من البينونة) باختيار الدنيا فأجوبتهن لا تكون على الفور وإن قلنا لو اخترن الدنيا لوقع الفراق فعلى هذا كان تنزيل جوابهن منزلة ما لو قال الزوج لزوجته طلقي نفسك ففي كون جوابها على الفور أم على التراخي . قولان نذكرهما في الطلاق وهذا التصرف عندنا في نهاية الضعف وقد نقلنا أن رسول الله قال لعائشة لما خيرها : لا تبادريني حتى تؤامري أبويك وهذا تصريح بالتأخير وإن قال متكلف ما كان ما جرى من رسول الله الله تخييرًا ناجزا في حقها قلنا فلم اكتفى رسول الله صلى الله عليه وسلم باختيارها الله ورسوله ورآه جوابًا عن التخيير فلا حاصل لذكر الخلاف
في
ذلك .
الفرع الخامس : إذا قلنا بأن الجواب على الفور فهل يمتد امتداد المجلس أو يكتفي بما يعد جوابًا على وجهين حكاهما الرافعي عن أبي سعد الهروي من غير ترجيح وتبعه على ذلك في الروضة وتعقب ذلك البلقيني بأنه كيف يفرع على اختيار الفورية عدم الفورية فإن الممتد بامتداد المجلس لا يكون فورًا فيكون الصحيح الثاني . قال ولده جلال الدين علقناه عنه أملاً وهو الصواب على ما عليه التقريع .
:
الفرع السادس وفيه ثلاث مسائل
قال الرافعي في الجرجانيات لأبي العباس الروياني ذكر وجهين في أنه هل كان يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل الاختيار إليهن قبل المشاورة معهن ووجهين في أنه هل كان قولها اخترت نفسي صريحًا في الفراق. ووجهين في أنه هل كان يحل له التزوج بها بعد الفراق . انتهى .
وهذه المسائل أسقط الروضة الأولى منهن و وكأنه عن سهو وذكر الثانية والثالثة على
من
ما ذكره الرافعي من غير ترجيح وقد حكى الماوردي وجهين كما سبق في التنبيه الثاني من الفرع الثالث أن تخيير النبي الكناية أو صريح ومعناه أنه إذا انضم تخييره مع قولها كان صريحًا ولا حاجة إلى النية من الجانبين لأن نفس التخيير ليس طلاقًا بدليل أن المختارات لله ورسوله لم يطلقهن ورجح البلقيني أن قولها اخترت نفسي كناية كما هو أحد الوجهين وأما مسألة أنه هل كان يحل له التزوج بها بعد الفراق فحكى الماوردي أيضًا الوجهين فإنه قال إذا طلق أقل من ثلاث يعني لمن اختارت الدنيا فهل يقع طلاقا بائنا لا يملك فيه الرجعة أم لا على الوجهين . أحدهما: أنه يكون رجعيّا كطلاق غيره من أمته .
والثاني : أنه يكون بائنا لا رجعة فيه وفي تحريمهن بذلك على التأبيد وجهان :
۸۹
ص ٨٩