اللفظ المكرم بخصائص النبي المعظم صلى الله عليه وسلم - الخيضري - ت صميدة - ط العلمية — الصفحة ٨٧

I (۲) دينار الدنيا وزينتها . . . ) الآية فلم تخير واحدة منهن نفسها إلا الحميرية) كذا نسبها ولم يسمها والمراد منه الاستدلال به على أن العموم في غير هذه الرواية مخصوص بهذه المرأة خلافا لما تمسك به أبو عمر من ظاهر العموم. قلت ويؤيد هذا الذي قاله شيخنا ما رواه الطبراني في الأوسط من حديث عبد الله بن نافع عن عاصم بن عمر عن عبد الله بن عن ابن عمر (أن النبي صلى الله عليه وسلم حين خير نساءه كانت التي اختارت نفسها امرأة من بني هلال) ثم قال بعد أحاديث لم يرو هذه الأحاديث عن عاصم بن عمر إلا عبد الله بن نافع الصائغ وذكر سيف بن عمر في كتاب الفتوح أن من زوجات النبي الا الله الشاة بنت رفاعة من بني كلاب بن ربيعة وأنه لما خير نساءه اختارت الدنيا فطلقها. وعلى كل حال تخصيص العموم ظاهر وإن اختلف في تعين المخصص . وأما قول ابن عبد البر : وهن اللاتي توفي عنهن فهو نص في موضع النزاع إن ثبت فإنه لم يتزوج بعد ذلك لأن التخيير كان سنة تسع وآخر امرأة تزوجها من التسع اللاتي مات عنهن ميمونة بنت الحارث وكان ذلك في عمرة القضاء سنة سبع . وأما الذي قال أن التي كانت تقول المستعيذة فهو حق فإن ابن سعد قال اختلف علينا في الكلابية ثم ذكر وجوه الاختلاف وأما قوله فلا يصح فيها شيء فعجيب فقد ثبتت قصتها في صحيح البخاري من حديث أبي أسيد الساعدي. إلا إن كان مراده ينفي الصحة الحزم بالكلابية دون غيرها فيمكن على بعد. والله أعلم. هي (۳) الشقية هي الفرع الرابع: هل يعتبر أن يكون جوابهن على الفور. فيه وجهان. قال الرافعي مبنيان على الوجهين في حصول الفراق بنفس الاختيار فإن قلنا بحصوله وجب أن يكون على الفور وإن قلنا لا يحصل جاز فيه التراخي وهذا ما أورده القاضي ابن كج واحتج لهذا الوجه بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت آية التخيير بدأ بعائشة رضي الله تعالى عنها وقال: «إني ذاكر لك أمرًا فلا تبادريني بالجواب حتى تستأمري أبويك» (٤) واعترض الشيخ أبو حامد بأن النبي صلى الله عليه وسلم صرح بمدة خيارها إلى مراجعة الأبوين والكلام في التخيير المطلق. تنبيهات أحدها عبارة النووي في أصل الروضة وهل كان جوابهن مشروطًا بالفور (وجهان) أصحهما (لا) وتعقب على النووي هذا التصحيح بواسطة أن الرافعي لم يصرح بالترجيح وإنما حكى وجهين وإنما هما مبنيان على الوجهين في حصول الفراق. فإن قلنا (۱) الأحزاب : ۲۸ . (۲) ذكره بمجمع الزوائد وعزاه للطبراني في الأوسط [المجمع ٣٤١/٤]. (۳) أخرج قصتها البخاري في كتاب الطلاق باب من طلق جـ ٢٦٩/٣ عن أبي أسيد . عن (٤) مسلم جـ ۱۱۰۳/۲ كتاب الطلاق باب ٤ تخيير المرأة لا يكون طلاقاً إلا بالنية برقم ٢٢ عائشة . والنسائي ٥٦/٦ عائشة وأحمد عن عائشة ١٦٣/٦ والبغوي بشرح عن السنة ٢١٦/٩ . ۸۷
ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.