اللفظ المكرم بخصائص النبي المعظم صلى الله عليه وسلم - الخيضري - ت صميدة - ط العلمية — الصفحة ٨٠

I شهر رمضان) ثم استدل على ذلك بآية الوفاة في البقرة كما قدمناه وأما حمل الآية على اللاتي اخترنه فلا يصح لوجهين : أحدهما : أنهن كن حلالاً قبل نزول الآية فلم تفده هذه الآية ولأن قوله إنا أحللنا لك أزواجك يقتضي تقديم حظر كما قدمناه والثاني : أنه قال فيها وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك ولا يكن في المخيرات أحد من هؤلاء كما قاله الشافعي في الأم وقد تقدم بما فيه . تنبيه : إذا قلت أنه إذا أحل له التزويج فهل كان ذلك عام في جميع النساء. فيه وجهان حكاهما الماوردي: أحدهما : لا بل هو خاص بينات الأعمام والعمات والأخوال والخالات المهاجرات معه لظاهر الآية. وقد روى الترمذي) وقال حسن السدي عن أبي صالح عن أم هانىء بنت أبي طالب قالت خطبني رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتذرت إليه فعذرني ثم أنزل الله تعالى: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن ) إلى قوله ... اللاتي هاجرن معك قالت فلم أكن أحل له. لم أهاجر . كنت من الطلقاء). والوجه الثاني وهو الأظهر أنه عام في جميع النساء لأن الإباحة رفعت ما تقدم من الحظر فاستباح ما كان يستبيحه قبلها ولأنه في استباحة النساء أوسع من أمته فلم يجز ينقص عنهم والله تعالى أعلم . : (1) لا نعرفه إلا من هذا الوجه من طريق الفرع الثاني : هل حرم على النبي لا لا لا ل ا ل ل ا لا اقل زوجاته بعد اختيارهن له، فيه وجهان: أن أحدهما : نعم اختارت المقام معه فإنه عليه طلاقها . كذلك إذا كما أنه لو رغبت عنه امرأة فإنه كان يحرم عليه إمساكها . يحرم والثاني : لا كما لو أراد الواحد من الأمة تطليق زوجته لا يمنع منه وإن رغبت فيه . قال الإمام وهذا أظهر كذا نقله الرافعي في الكبير ولذا قال في أصل الروضة إنه الأصح. وقال في الشرح الصغير إنه أظهر الوجهين من غير نقله عن الإمام وخص بعضهم الوجهين بالطلاق عقب اختيارهن إياه وقطع بأنه لا جر في الطلاق المنفصل عن التخيير وجوابه وقد حكى في الروضة هذا. وجها ثالثًا : الرافعي أخذ ذلك من كلام الإمام فإنه قال في النهاية وذكر صاحب التلخيص في هذه الخاصية أنهن لما اخترن رسول الله الا الله فهل حرم عليه طلاقهن وهل وجب عليه الاستمساك بهن فعلى وجهين : الأحزاب جـ ٥/ ٣٥٥ برقم ٣٢١٤. من ۸۰ 0. (1) أخرجه الترمذي كتاب التفسير آية
ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.