اللفظ المكرم بخصائص النبي المعظم صلى الله عليه وسلم - الخيضري - ت صميدة - ط العلمية — الصفحة ٥٢

قلت وهذا الذي قاله الإمام من القطع في الصورة الأولى وهي إذا مات ولم يملك وفاء ولا ركنت نفسه إلى مطل وتسويف إنه لا يوفي دينه ممنوع لأن الصادق المصدوق أخبر أن ذمة الميت مرتهنة بدينه وهو عام فيمن ترك وفاء (وفيمن) لم يترك. فالوفاء عنه فك لرهانه. وقد ذهب الإمام إلى هذا في آخر كلامه لكن من جهة أخرى وهي ترغيب الموسرين في إسعاف المعسرين لا من جهة فكاك الميت من الارتهان فحينئذ الأولى أن يقال بإطلاق الخلاف وقد رأيت في كلام شيخنا ابن حجر شيئًا يؤيد ما قلته فإنه نقل عن ابن بطال أنه قال إذا قلنا إن الوفاء يجب من مال المصالح فإن لم يعط الإمام عنه من بيت المال لم يحبس عن دخول الجنة لأنه يستحق القدر الذي عليه في بيت المال إلا إن كان دينه أكثر من القدر الذي في بيت المال مثلاً قال شيخنا ابن حجر والذي يظهر أن ذلك يدخل في المقاصصة وهو كمن له حق (وقد روي أنهم إذا خلصوا من الصراط حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار يتقاضون المظالم حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة) (۱) فيحتمل قوله لا يحبس أي معذبًا مثلاً. والله أعلم. فدل هذا على أنه لم يترك وفاء يحاسب ويقاصص والحديث الصحيح يشهد له في عدم صلاته الله على من عليه دين ولا وفاء له فإن تكفل أحد بدينه فلما فتح قال : من ترك مالاً فلورثته ومن ترك دينا فعلي أي الذي لا وفاء له والله أعلم. تنبيهات: أحدها قيد الإمام الخلاف في المسألة بأن شرط الوفاء أن يكون المال الله الفتوح ་ متسعا ويفضل عن مصالح الأحياء كما قدمناه في كلامه ويتخرج منه مسألتان . إحداهما : أنه لو لم يوجد من السهم المذكور سوى شيء لا يفي به الدين المتروك عن الميت أو لم يوجد سوى قدر الدين فقط مقتضى كلامه أنه لا يوفي) به وكذلك لو وجد مدینان مات أحدهما (ولا) وفاء له إلا من بيت المال) مقتضى كلامه أنه يوفي دين الحي ( ويحتمل أيضًا) وفاء دين الميت (لأنه ربما يحمل قوله وفضل عن مصالح الأحياء (أي) الذين لهم استحقاق في بيت المال (لا) كل المسلمين ولم أجد في ذلك نقلاً صريحًا وللنظر فيه مجال والله أعلم. ثانيهما: قال الأذرعي في الوسيط عجب قول الغزالي في البسيط وحكى الشيخ أبو علي وجهين في أن الإمام هل يجب عليه قضاء دين المعسرين إذا ماتوا إن كان في بيت المال سعة تربو على حاجة الحياة ووجه الإيجاب الترغيب في إقراض المحتاجين. انتهى . قال فكأنه حمل كلام أبي علي على ما شرطه إمامه وقد يقال إذا كان الاقتراض ونحوه أن ما اقترض ليصرف في الفسوق والمعاصي لا يجب القضاء إذ فيه إغراء الفساق على إسدائه للمعاصي وإسعافهم حرام لا ترغيب فيه. انتهى. (1) أخرجه البخاري عن أبي سعيد الخدري كتاب المظالم باب قصاص المظالم جـ ٦٦/٢ . ۰۲
ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.